قررت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان، في مصر، اليوم الخميس، التحفظ على أموال 12 شركة، و28 فردا.

وقالت اللجنة، التي يرأسها المستشار «محمد ياسر أبو الفتوح»، في بيان، إن الشركات المتحفظ عليها هى «شركة بيزنس ميديا جروب للدعاية والإعلان، شركة كابيتال ماركتس انستيوت، شركة الأريج للملابس الجاهزة، شركة الأندلس للاستثمار العقاري والمقاولات، شركة كواترو للاستثمار العقاري، الشركة العربية للمقاولات والتصميمات الهندسية، شركة السرايا جروب، شركة الفرسان ايجيبت للتجارة والتوريدات مواد البناء، شركة المؤشر (محمد زكريا عبد العزيز إمام) بمدينة نصر، شركة بروفيت 100 للاستثمار العقاري بالتجمع الخامس بالقاهرة، شركة طيبة للمقاولات العمومية بالغردقة، مركز وادي النيل للطباعة والنشر بعابدين القاهرة».

وأضاف البيان، أن اللجنة قررت التحفظ علي عدد ثمانية وعشرين شخصا، وهم (جيهان أحمد أحمد محمد، خديجة حسن مالك، عمر حسن مالك، حمزة حسن مالك، أنس حسن مالك، عائشة حسن مالك، سناء عز الدين يوسف مالك، حسام عز الدين يوسف مالك، محمود عز الدين يوسف مالك، محمد عز الدين يوسف مالك، ألفت عز الدين يوسف مالك، مصطفي السيد علي مسعد، صفوان عباس حسان خضر، أحمد فؤاد عبد المجيد حجاج، بهجات أحمد أحمد السيد قشلان، سليمان عبد الرحمن السيد، بهيج محروس بهيج حسن، منى مسعد عبد الوهاب جمعة، عبد العليم سعد محمد عبد الرحيم، محمد زكريا محمد محمود، حمادة محمد أحمد محمد، أحمد محمد عبد اللاه حامد، محمود محمد عبد اللاه حامد، منى عبد المنعم عيد سيد، شاذلية محمد عبد اللاه حامد، حافظ جبريل علي علي، أحمد سامي زكي السيد، أحمد مصطفي أحمد عبد الحليم)، وذلك لثبوت انتماء ودعم هذه الشركات والأفراد إلى جماعة الإخوان.

وذكر البيان أن اللجنة قامت بتنفيذ التحفظ علي «الشركة الفاطمية للتجارة والتوزيع والاستيراد والتصدير» وشركة «أبو الهول للاستيراد والتصدير»، والعمل يسير بهم بشكل طبيعي وعلي وجه معتاد.

وكلفت اللجنة شركة «مصر للسياحة» بإدارة شركة «الأندلس للسفر والرحلات» وشركة «المنصورة للرحلات»، بمدينة المنصورة، وسط الدلتا، وهما من الشركات السياحية التي ثبت انتمائهما لجماعة الإخوان، وأبلغت اللجنة النيابة العامة والنيابة الإدارية بشأن المخالفات المالية والإدارية ببعض المدارس المتحفظ عليها وهي تسع مدارس.

وفي سبتمبر/ أيلول 2013، أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكما بحظر جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وأية مؤسسة متفرعة منها، أو تابعة لها، والتحفظ على جميع أموالها العقارية، والسائلة، والمنقولة.

وشكّلت الحكومة المصرية في يناير/كانون الثاني 2014، لجنة لإدارة الأموال والشركات والجمعيات المملوكة للإخوان، عقب اعتبار الجماعة منظمة إرهابية، بموجب قرار حكومي.

وبلغ عدد الأشخاص المتحفظ على أموالهم منذ الانقلاب العسكري منتصف 2013، 1370 شخصًا، و62 شركة، ونحو 1120 جمعية، و112 مدرسة، و43 مستشفى.