تسعى الحكومة المصرية لاستيراد كميات كبيرة من الأرز، على الرغم من وفرة المحصول المحلي، وأزمتها الاقتصادية المرتبطة بنقص الاحتياطي المالي من العملة الصعبة.

وتعتزم القاهرة، حسب إعلان الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية، طرح مناقصة عالمية لشراء 100 ألف طن من الأرز على الأقل، وفقا لـ«رويترز».

وأظهر تقرير أصدرته وزارة الزراعة الأميركية أن إنتاج حقول الأرز في مصر عام 2016 يقدر بنحو خمسة ملايين طن، مقابل استهلاك سنوي يبلغ نحو 3.95 مليون طن.

لكن المزارعين المصريين يرفضون بيع محصولهم للحكومة، على أساس أن السعر الحكومي، البالغ 2400 جنيه مصري (270.27 دولار أميركي)، منخفض جدا.

وأدى هذا الرفض إلى ارتفاع الأسعار المحلية ونقص المعروض في منافذ البيع في الأسابيع الماضية.

ويأتي قرار شراء الأرز من الخارج في ظل أزمة اقتصادية ترغم البنك المركزي على ترشيد صرف الدولار لشراء السلع الضرورية.

وقال رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية «مصطفى النجاري»، إن «الفلاحين لا يرغبون في البيع لأنهم رأوا كيف باعوا بأسعار بخسة العام الماضي، وزادت الأسعار بعد ذلك ولم يحققوا ربحا».

وأوضح أن سعر الأرز في السوق الحرة يبلغ نحو 2900 جنيه مصري (326.58 دولار)، وهو ما يقل 500 جنيه عن السعر الحكومي.

ويبدأ موسم زراعة الأرز في مصر مطلع مايو/ أيار حتى نهاية أغسطس/ آب من نفس العام.

وتحصر قرارات الحكومة، زراعة الأرز بمحافظات (البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد والشرقية)، وكلها تقع شمال مصر.

ويحظر القرار زراعة الأرز في غير المناطق المصرح لها في هذه المحافظات، على أن توقع غرامات على المخالفين.

وارتفعت أسعار الأرز خلال الفترة الماضية داخل السوق المصرية، بين ثلاثة وأربعة جنيهات ليصل سعر الكيلو إلى 9.5 جنيهات (1.06 دولار) للكيلو، بسبب إقبال التجار على تخزينه، بحسب «الأناضول».

وتحاول الحكومة المصرية منذ عدة سنوات، تقليص مساحة الأراضي المزروعة بالأرز، لاستهلاكه كميات كبيرة من المياه، في ضوء أزمة سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا وتقول مصر إنه سيقلل حصتها من مياه نهر النيل.