رجّح بعض المراقبين أن دول مجلس التعاون الخليجي قد تجاوزت الخلافات فيما بينها حول الأزمة المصرية، وذلك نظرا لوجود أزمات أخرى تتصدّر المشهد في  الآونة الأخيرة، وهي الآن برأيهم «الأولى بالمتابعة والاهتمام».

واعتبر المراقبون أن «مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية، وأزمة اليمن، وانخفاض أسعار النفط عالميّاً، من الملفات المهمة خليجيّاً». مؤكدين بخصوص استمرار المنح الاقتصادية لمصر، أن «المنح ستتوقف يوماً ما، وإن لم يكن في القريب العاجل. وسيعاني الاقتصاد المصري من جراء ذلك».

وأشار الخبير السياسي، «أمجد الجباس»، في تصريحات لصحيفة العربي الجديد اللندنية، إلى أن «دول مجلس التعاون الخليجي تجاوزت خلافاتها فيما بينها في شأن مصر، وهو ما بدا واضحاً في القمة الـ35 في العاصمة القطرية، الدوحة». وأضاف أن «الأزمة المصرية لم تأخذ حيّزاً واسعاً في المناقشة خلال القمة، حتى أن البيان الختامي للقمة لم يتطرق للأزمة في مصر، إلا بأسطر معدودة، مقارنة بأزمات أخرى».

ورأى أن «مجلس التعاون الخليجي يتابع أزمات أكبر من الأزمة المصرية والخلافات مع دولة قطر». مضيفًا أن «المجلس يحتاج إلى الاهتمام بهذه الأزمات، مثل أزمة الحوثيين في اليمن، وخطر التنظيمات المتطرفة وعلى رأسها داعش». بيد أنه أكد أن «الخلاف بين دول مجلس التعاون الخليجي باتت حول طريقة التعامل مع الوضع القائم، في ظل ضغوط خليجية على الدوحة من أجل التراجع خطوة إلى الوراء في شأن الأزمة المصرية».

من جهته، أشار أحد الباحثين، الذي رفض الكشف عن اسمه، في حديث للصحيفة، إلى أن «الأزمة المصرية ليست من الأزمات التي تهدد دول الخليج وتمثل تحديّاً لها». وأضاف أن «هناك أزمات بدأت تطفو على سطح العلاقات الخليجية، مثل انخفاض أسعار النفط عالميّاً، وهو ما يمثل أزمة شديدة لاعتماد أغلب دول الخليج على البترول». واستطرد قائلا: «بات أمام دول الخليج ترتيب أوضاعها الداخلية الآن، لمواجهة هذا الانخفاض الذي يؤثر على مسيرة التنمية داخلها».

كما شدد على «احتمالية خفض الدعم المالي المقدم من بعض دول الخليج لمصر خلال الفترة المقبلة، بناء على التغيرات الاقتصادية الجديدة، فضلاً عن ضخ الأموال في سبيل حلّ الأزمات التي تمثل تهديداً مباشراً على أمن ووحدة دول مجلس التعاون مثل مواجهة داعش».

واعتبر الباحث أن «مصر لديها معلومات واستشعرت خفض الدعم الخليجي المقدّم إليها، مع الإبقاء على الدعم السياسي للنظام الحالي». ولفت إلى أن «البلاد ستواجه أزمة اقتصادية حقيقية خلال الفترة المقبلة، مع عدم استمرار المنح الخليجية، إن لم يكن خلال الفترة القريبة فعلى المدى البعيد، والاقتصاد المصري يعاني بشكل كبير حتى في ظل المنح، فماذا سيكون الوضع مع عدم وجودها؟».

وعن تصريحات وزير الخارجية القطري، بـ«عدم وجود خلافات مع مصر»، لفت إلى أن «السياسة الخارجية القطرية تقدمت بشكل ملحوظ في التعامل مع الأزمات المختلفة، وبات واضحاً من تصريحات المسؤولين القطريين حول الأزمة المصرية».

من جانبه، أثنى الدبلوماسي المصري، «إبراهيم يسري»، على السياسة الخارجية القطرية خلال الفترة الماضية، تعقيبًا على تصريحات وزير الخارجية القطري بعدم وجود خلافات مع مصر. وقال إن «قطر تؤدي دورًا محوريًّا في المنطقة، ولهذا تتعرض لضغوط خليجية، وتحديدًا حيال الأزمة المصرية». وأضاف أن «تصريحات وزير الخارجية القطري تأتي في إطار دبلوماسي، يسمح بالعودة خطوة إلى الوراء في أي وقت، على عكس الترهّل في السياسة الخارجية المصرية».

وتابع قائلًا أن «تصريحات المسؤولين المصريين بشأن قطر وتركيا، لا تمكنهم من العودة عن هذه الخطوة، وإنما على الأقل 10 خطوات». وأوضح أن «حجم الهجوم على قطر في الإعلام المصري شديد جدّاً، وهو ما يصعب عودة العلاقات لطبيعتها مرة أخرى». وعن الدعم الخليجي لمصر خلال الفترة المقبلة، أكد أنه «سيكون أقل مما هو متوقع من بعض الدول الداعمة للنظام الحالي بشكل كبير، في ظل تصدر بعض القضايا الأخرى طاولة مناقشات دول مجلس التعاون».