يعتزم مجلس الأعمال السعودي المصري، رفع سقف الاستثمارات السعودية الحكومية والخاصة في مصر لتصل إلى 51 مليار دولار.

 وأكد مستثمرون سعوديون، أن الاستثمارات السعودية التي ستضخ في مصر خلال الفترة القادمة ستركز على القطاعات الزراعية، والصناعية، والسياحية، إضافة إلى ضخ استثمارات في مشروع تنمية قناة السويس، ومشروعات في مجالات الطاقة والتنمية العقارية.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري ورئيس غرفة جدة «صالح كامل»، ونائبه الدكتور «عبد الله بن محفوظ»، بوزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية «سحر نصر» والوفد المرافق لها، أمس الأول الخميس، في مدينة جدة، بحضور «عبد الرحمن الشربتلي»، و«عبدالإله كعكي»، وأعضاء مجلس إدارة غرفة جدة، وعدد من المستثمرين السعوديين.

 ومن جانبه قال «صالح كامل»: «نحن كمستثمرين سعوديين نتفاءل بتحسين بيئة الاستثمار في مصر، وهذا يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي للبلدين».

وكشفت «سحر نصر» عن الفرص الاستثمارية الواعدة في عدد من المشاريع الضخمة، أبرزها تنمية قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، وأكدت أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تُعدل حاليًا العديد من القوانين والتشريعات العامة التي توضح الإطار التنظيمي للمستثمرين.

 يُذكر أن السعودية تحتل المرتبة الأولى في قائمة الدول العربية المستثمرة بالسوق المصرية، بإجمالي استثمارات تتجاوز قيمتها ستة مليارات دولار.

وبدأت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية زيارة المملكة العربية السعودية  لحضور اجتماع مع البنك الإسلامي للتنمية منذ الأربعاء الماضي.

ووقعت مصر والسعودية- في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، اتفاقا يقضي بإنشاء «مجلس تنسيقي» لتنفيذ وثيقة «إعلان القاهرة» التي وقعها الجانبان في أغسطس/ آب من نفس العام.

وفي نهاية 2015، أصدر العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبد العزيز»، توجيهات بزيادة استثمارات المملكة في مصر لتتجاوز 30 مليار ريال (8 مليارات دولار)، والإسهام في توفير احتياجات مصر من البترول لمدة خمس سنوات، ودعم حركة النقل في قناة السويس من قبل السفن السعودية.