لقيت القرارات التي اتخذتها  عدة برلمانات أوروبية مؤخراً بالموافقة على مشروعات غير ملزمة تطالب حكوماتها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية ترحيباً كبيراً من قبل السلطة الفلسطينية وأطراف عربية أخرى، فيما قوبلت هذه القرارات باستهجان كبير من قبل المسئولين في دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وفي حين جاءت قرارات البرلمانات الاوروبية في كل من  بريطانيا وفرنسا وإسبانيا وإيرلندا غير ملزمة لحكوماتها، لذا فقد اعتبرها عدد من المراقبين خطوة رمزية ليس لها آثار فعلية على الصراع مع دولة الاحتلال الاسرائيلي.

وفيما ينتظر أن تزيد عدد البرلمانات المعترفة بانضمام بلجيكا وسلوفانيا فإن هناك تساؤلات كثيرة نطرح حول أسباب ودوافع هذه الخطوات الأوروبية، يعتقد عدد من المتابعين أن أول هذه الدوافع هو الإحباط المتنامي وخيبة الأمل التي وصل إليها الاتحاد الأوروبي، الذي يبدو أنه ضجر من تجاهل الاحتلال لمطالبه المستمرة بوقف الاستيطان على الأراضي الفلسطينية من أجل تمرير اتفاق للسلام، وبالتالي يرى هؤلاء أن أوربا تود ممارسة نوع من الضغط على دولة الاحتلال حتى تبدي مرونة أكبر بشأن التزاماتها.

وتأكيداً لما سبق فقد ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية: إن موافقة البرلمان البريطاني بأغلبية ساحقة على قرار غير ملزم، بالاعتراف الدبلوماسي بدولة فلسطينية جاء على خلفية تنامي نفاذ صبر الأوربيين حيال السياسة الإسرائيلية.

بينما يرى آخرون أن الجهود التي تبذلها المؤسسات الفلسطينية في المجتمع الدولي قد اكتسبت زخماً كبيراً في الآونة الأخيرة، واستطاعت التأثير بشكل كبير في الرأي العام الأوربي،الأمر الذي دفع العديد من  المثقفين والبرلمانيين الأوروبيين إلى تبني هذه القرارات.

على سبيل المثال وأظهر استطلاع رأي أجري مؤخرا أن ما يربو عن 60% من الفرنسيين يدعمون إقامة الدولة الفلسطينية، ويعد هذا السلوك الأوروبي نوعا من التعبير عن الانخراط في القضايا الدولية وإعلان المواقف الأوربية من تحت قباب البرلمانات التي بدأت تبدي استياءها وبخاصة بعد تعثر المفاوضات التي يقودها وزير الخارجية الأمريكي «جون كيري».

وعلى عكس بقية الدول الاوروبية التي اعترفت برلماناتها دون حكوماتها بالدولة الفلسطينية،  فقد اعترفت الحكومة السويدية أيضا بدولة فلسطين في أول خطوة من نوعها تتخذها دولة عضو في الاتحاد الأوروبي, وقالت وزيرة الخارجية السويدية «مارغوت فالستروم» في تصريح لها: «أن لفلسطين أرضا وشعبا وحكومة مما يستدعي الاعتراف بها كدولة بمقتضى القانون الدولي», وقالت «إن حكومة بلادها ترى أن حق تقرير المصير للفلسطينيين هو الدافع وراء الخطوة بغض النظر عن عدم سيطرتهم على كامل أراضيهم».

من ناحية أخرى يرى الباحث «محمد عصمت سيف الدولة»  أن ما يجري عبارة عن محاولة لسحب البساط من تحت أقدام المقاومة الفلسطينية والانتصار النوعي الذي حققته المقاومة في مواجهة العدوان الأخير، بالتركيز على الطرف الآخر المتمثل في السلطة الفلسطينية والرئيس «محمود عباس» من خلال تثمين مطالبه«لكي يظهر للرأي العام بأنه المُعبر الفعلي عن القضية الفلسطينية والتزامها باتفاقية أوسلو وكل اتفاقيات السلام مع إسرائيل».

وفي كل الأحوال، ومهما كانت الدوافع والأسباب وراء القرارات الأوروبية فإن انعكاسها في صورة إجراءات على أرض الواقع هو مربط الفرس، فتاريخ دولة الاحتلال الإسرائيلي في التعامل مع المجتمع الدولي لا يبعث على التفاؤل، فحتى قرارات الأمم المتحدة لا تجد لها صدى عند الحكام والساسة في دولة الاحتلال