نفى وزير المالية السعودي «محمد الجدعان»، تغيير موعد تطبيق قرار فرض رسوم على العمالة الوافدة ومرافقيها.

وقال في تصريحات صحفية، إن «الرسوم ستُفرض بنسب متفاوتة وسيتم رفعها تدريجيًا حتى عام 2020».

وأوضح «الجدعان»، أن برنامج التوازن المالي يضم تفاصيل الرسوم التي سيتم فرضها.

وتعتزم الحكومة السعودية فرض رسوم شهرية على العمالة الوافدة بواقع 400 ريال شهريا خلال عام 2018 لترتفع إلى 600 ريال في عام 2019 وتصل إلى 800 ريال شهريا في عام 2020.

وسيتم فرض رسوم أيضا على المرافقين والمرافقات فقط، للعمالة الوافدة في السعودية بنحو 100 ريال عن كل مرافق اعتبارا من عام 2018، والتي تستهدف توفير مليار ريال بنهاية العام.

فيما تعتزم المملكة، استثناء عمالة بعض الجنسيات من الرسوم الشهرية على مرافقيهم، إلا أنها لم تعلن حتى الآن عن تلك البلدان.