تعزز سيطرة الإصلاحيين على السلطات في إيران، عقب فوز «لائحة الأمل» الإصلاحية التي تزعمها «محسن هاشمي رفسنجاني» نجل رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام السابق «هاشمي رفسنجاني»، بكاملها في الانتخابات البلدية التي أجريت تزامناً مع الانتخابات الرئاسية.

وبعيداً من المقاربات التي أوردها التياران المتنافسان الإصلاحي والأصولي، فإن المؤكد أن الناخبين الإيرانيين انحازوا إلى وجهة نظر الإصلاحيين والمعتدلين فيما يتعلق بالقضايا الداخلية أو الخارجية، بحسب صحيفة «الحياة».

وفي سياق متصل، قال أمين عام حزب عمال البناء «غلامحسين كرباستشي» أمس، إنه «نظراً لفوز قائمة الأمل في انتخابات بلدية طهران، فإن عمدة طهران الحالي محمد باقر قاليباف وصل إلى نهايته»، مضيفاً أن المجلس سيتوجه لاختيار عمدة جديد بدلاً من «قاليباف».

وحول الأسماء المطروحة لأخذ مكان «قاليباف»، قال «كرباستشي» إن «محسن هاشمي» من الأسماء المطروحة لشغل منصب عمدة طهران «إن رغب في ذلك»، بحسب صحيفة «الشرق الأوسط».

وعن مستقبل «قاليباف» بعد خروجه من سباق الرئاسة وفوز الإصلاحيين في مجلس البلدية، أوضح «كرباستشي» أنه «يجب ألا يصبح الكل رئيساً أو عمدة بلدية، وبإمكانه أن يواصل نشاطه في المجالات الأخرى».

وكان «قاليباف» انسحب من السباق الرئاسي لصالح «رئيسي» قبل أن يعلن تحالفه ضد «روحاني».

وتزامن ذلك مع تكهنات بقرب تعيين مدير دائرة التفتيش والرقابة في مكتب المرشد «علي أكبر ناطق نوري» رئيساً لمجمع تشخيص مصلحة النظام، ما يشكل غلبة لمعسكر «حسن روحاني» الرئيس الإيراني الذي فاز بالانتخابات الرئاسية الأسبوع الماضي، نظراً إلى قرب «ناطق نوري» منه.

في المقابل، قدم «رئيسي» شكوى ضد ما أسماه «التجاوزات الانتخابية» إلى لجنة صيانة الدستور.

وكشفت حملة «رئيسي» أمس، عن تقديم شكوى من 3 صفحات حول التجاوزات الانتخابية إلى رئيس لجنة صيانة الدستور «أحمد جنتي»، قبل وبعد الانتخابات الرئاسية، وفق ما ذكرت وكالة «مهر» الحكومية.

ويذكر «رئيسي» في رسالته: « نظراً للوعود التي قطعتها للشعب الإيراني لا يمكنني الصمت على ظلم الشعب، من أجل ذلك أرجو فتح تحقيق حول القضايا المذكورة وفقاً للقانون».

وجاءت الشكوى بعد يوم من تأكيد فوز روحاني بنسبة 57%، أي 23.5 من نحو 41 مليون صوت أدلى بها الناخبون في انتخابات الرئاسة الـ12 في إيران.

وفي قراءة لنتائج الانتخابات يمكن استخلاص أن المرشح «إبراهيم رئيسي» لم ينجح في جذب الناخبين بفضل وعده بزيادة الدعم المالي النقدي إلى 250 ألف تومان (66 دولاراً) شهرياً لكل مواطن إيراني وتوفير فرصة عمل لما يراوح بين مليون وخمسة ملايين عاطل من العمل، ما يعني أن الناخب الإيراني قال «لا» للدعم المالي و«نعم» كبيرة للبرنامج الذي طرحه «روحاني» وركز فيه على الحريات العامة والحقوق الشخصية.

كذلك انتقد «رئيسي» الاتفاق النووي وانفتاح «روحاني» على الغرب، خصوصاً فيما يتعلق بالاستثمارات الخارجية ودورها في تحديث البنى التحتية في المجالات الصناعية والفنية والنفطية، وهو الأمر الذي دافع عنه الرئيس، معتبراً أنه يقود إلى حل مشكلات المواطنين.

وإضافة إلى رضا «القيادة» عن مجريات الانتخابات، عكس فوز «روحاني» رغبة الطبقات الاجتماعية المختلفة في دعم الاعتدال والإصلاحات والانفتاح على الخارج والحريات العامة والشخصية ورفض العيش في عزلة.

وأفرزت نتائج الانتخابات تفوق الأوساط الاجتماعية المتطلعة إلى الديموقراطية والمشاركة السياسية على الأوساط الشعبوية المحافظة، ما عكس نمو الوعي عند الناخبين وتطلعهم إلى إصلاحات أكبر من أجل التقدم والتنمية، وثقتهم بشخصية «روحاني» وقيادات أيدته، مثل الرئيس الإصلاحي «محمد خاتمي»، وحفيد الإمام الخميني «حسن الخميني»، و«ناطق نوري»، و«علي لاريجاني».

في المقابل، دعم «رئيسي» تحالفاً تكتيكياً ضم المحافظين و«اليمينيين المتطرفين» و«المحافظين الجدد» في الجناح اليميني التقليدي.

وبدا واضحاً، أن الإصلاحيين الذين ساهموا في فوز «روحاني» عام 2013، وعملوا على فوزه في الانتخابات الأخيرة، يتطلعون إلى تعاون أوثق مع القيادة الإيرانية بما يحقق المصالح الوطنية من الزاوية التي ينظرون إليها، خصوصاً أنهم يعلمون أن الطبقة السياسية التي عاصرت الثورة من كلا التيارين، باتت على مشارف التقاعد وأن إيران بحاجة إلى تجديد في كفاءاتها وإيجاد عناصر شابة تستطيع أن تحل محل «الجيل القديم».

وبذلك فإن إحدى مهمات حكومة «روحاني» ستكون ضخ عناصر شابة إصلاحية معتدلة في دوائر القرار الحكومية.