تتجه السلطات المصرية، لفرض زيادة جديدة على تعريفة المياه، بداية من يوليو/ تموز المقبل.

يأتي ذلك، تزامنا مع زيادة متوقعة في أسعار الكهرباء، مع انطلاق السنة المالية الجديدة.

وكشف الدكتور «مصطفى مدبولي» وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ستفرض زيادة جديدة على أسعار المياه بداية من يوليو/ تموز المقبل.

وأضاف «مدبولي» خلال كلمته باجتماع لجنة الإسكان بالبرلمان لمناقشة الموازنة العامة للقطاعات الخدمية بالوزارة: «اطمئن المواطنين أن الشرائح الثلاثة الأولى ستظل تحظى بالدعم كما هو، ولن يتأثر محدودى الدخل بهذا القرار»، بحسب قوله.

وبرر زيادة التعريفة إلى أهمية تحمل تكاليف تشغيل القطاع وإحلال وتجديد كم المحطات الهائلة على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أنه سبق أن فتح هذا الموضوع وتم الاتفاق على مراعاة أصحاب الشرائح الأولى الذين يمثلون 60% من الشعب المصري.

وفي وقت سابق، كشف تقرير مالي مصري، نية الحكومة اتخاذ إجراءات هيكلية جديدة تشمل رفع أسعار البنزين والكهرباء، بناء على البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.

وقالت وزارة المالية المصرية، في البيان المالي للموازنة العامة الجديدة، التي تمثل محور الأساس في البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، إن العام المالي المقبل، سيشهد تحريك أسعار البنزين وأسعار الكهرباء، لخفض تكلفة الدعم ضمن البرنامج الإصلاحي لمعالجة اختلالات الإنفاق العام مع تطبيق منظومة الكروت الذكية للبنزين بهدف منع التسرب ومنع تهريب المنتجات البترولية.

وتطبق مصر برنامجاً اقتصادياً بناء على اتفاق مع صندوق النقد، شمل ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف ورفع أسعار الكهرباء والمواد البترولية، وإقرار قانون جديد للاستثمار وقانون جديد للإفلاس.

وحرر البنك المركزي الجنيه أمام العملات الأجنبية في 3 نوفمبر/ تشرين ثاني 2016، ما أدى إلى تهاوي العملة المحلية وقفزات في سعر الدولار الأكثر اعتماداً عليه في المعاملات الخارجية، ليتجاوز سعر العملة الأمريكية 20 جنيها في غضون أيام من قرار البنك المركزي، مقابل 8.88 جنيهات في السابق، قبل الدخول في مرحلة من التذبذب بين الصعود والهبوط، لكنه استقر منذ نحو شهر عند مستوى 18 جنيها.

وبعد نحو 5 أشهر من تعويم الجنيه في مصر، لم تتحسن الأحوال الاقتصادية للمواطنين على نحو ما يرام، كما ترتب على القرار رفع أسعار الوقود، والطاقة، وأسعار المواد الغذائية، واللحوم والدواجن، والأجهزة الكهربائية، وسط أزمة حادة في بعض السلع مثل السكر، وتفاقم نقص الدواء والمحاليل الطبية، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة طاحنة في الحصول على احتياجاتها الدولارية.

وتكافح مصر لإنعاش اقتصادها منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013، والذي أعقبه قلاقل ومجازر دموية وحملات اعتقال بحق أنصار الرئيس «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب، وإغلاق شركات ومصادرة أموال معارضين، ما أدى إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة بجانب انخفاض إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.