نفى رئيس شركة الغاز الوطنية الإيرانية «حامد رضا عراقي» ما تردد بأن الشركة تبيع الغاز لتركيا بأقل من الأسعار العالمية.

ونقلت «وكالة أنباء مهر» الإيرانية عن «عراقي»، أن ما يسمى بالخصم في صادرات الغاز إلى تركيا هو في الواقع تعويض لتركيا بعد أن أصدرت محكمة دولية حكما قضائيا بأن تدفع شركة الغاز الإيرانية تعويضا لتركيا عن بيع الغاز بأسعار مبالغ فيها خلال المدة بين عامي 2011 و2015.

وقال «عراقي»: «بعد أن حكمت محكمة التحكيم الدولية في سويسرا بإلزام إيران بدفع 1.9 مليارات دولار إلى تركيا في عام 2016، أجريت محادثات مع مسؤولي الغاز التركي لإقناعهم بأنه سيكون من المستحيل دفع كامل المبلغ دفعة واحدة»، مضيفا أن الجانبين وافقا على أن يتم خصم التعويض من فواتير الغاز الدورية التي تدفعها تركيا للشركة الإيرانية.

ووقعت إيران عقدا في 1996 لتصدير ما يصل إلى 10 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا إلى تركيا لمدة 25 عاما، ولكن شركة النفط والغاز التركية المملوكة للدولة «بوتاش» رفعت شكوى في مارس/آذار 2012 لمحكمة التحكيم الدولية، موضحة أن طهران قد حصلت على أسعار مبالغ فيها.

وقد حكمت المحكمة في نوفمبر/تشرين الثاني بأن إيران باعت الغاز إلى تركيا بسعر أعلى مقارنة بالمنتجين الآخرين في المنطقة، ويجب أن تخفض أسعار الغاز المصدرة بحوالي 13%.