قال «كمال حسين»، وكيل أول وزارة العدل المصرية، إن الوزارة طلبت في الباب الأول الخاص بالأجور في الموازنة الجديدة 215 مليون جنيه، إلا أن وزارة المالية وافقت على 150 مليون جنيه بنقص 65 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن إجمالي الأجور المعتمدة في الموازنة الحالية مليار و460 مليون جنيه.

وأوضح أن المالية رفضت طلب زيادة 14 مليون جنيه في باب شراء السلع والخدمات المعتمد فيه 50 مليون جنيه، فضلا عن رفض 25 مليونا أخرى في باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية المخصص به 225 مليون جنيه.

وتابع أن الباب الخامس يتضمن 2 مليون جنيه تحت بند المصروفات الأخرى، وتمت المطالبة بزيادة مليون ونصف المليون جنيه، إلا أن المالية رفضت، مشيرًا إلى حاجة الوزارة إلى زيادة 106 ملايين جنيه على موازنة الوزارة.

وأوضح أن موازنة وزارة العدل تضم الديوان العام ومصالح الخبراء، والطب الشرعي، وليس لها علاقة بالمستشارين، مشيرا إلى أن هذه الموازنة تضم 25 ألف موظف على مختلف الدرجات.

وردا على تساؤل النائب «أبو المعاطى زكى» عن رواتب المستشارين وضرورة أن تتجاوز الحد الأقصى، قال ممثل العدل «ملناش دعوة بالمستشارين.. وبيصرفوا مرتباتهم وفق الدستور في موازناتهم الخاص التي تعتمد رقم واحد في الموازنة وفق الدستور».

ووافقت اللجنة على موازنة ديوان عام وزارة العدل لعام 2017 /2018 كما اعتمدتها وزارة المالية، ورفضت اللجنة الزيادة التى طالب بها ممثل وزارة العدل، داعية الوزارة إلى ترشيد الإنفاق، مراعاة للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد.

وتناقش لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم، برئاسة النائب «كمال عامر»، مشروع موازنة العام المالي 2017 - 2018 فيما يخص وزارة الداخلية وقطاعاتها.

وبلغ إجمالي موازنة ديوان عام الوزارة، لكل من المصروفات وكذلك الاستخدامات نحو 9 مليار جنيه و231 مليون مقابل 9 مليارات و53 مليون في العام المالي الحالي 2016 - 2017 بزيادة قدرها 178 مليون جنيه.

وبلغ إجمالي المُقدر للإيرادات بالعام المالي الجديد، نحو 287 مليون و476 ألف جنيه مقابل معتمد للعام الحالى 2016 - 2017 بلغ نحو 279 مليون و180 ألف جنيه بزيادة تقدر بنحو 8 مليون و299 ألف، فيما يبلغ إجمالي الموارد 9 مليارات و231 مليون مقابل 9 مليارات و53 مليون العام الحالي.

ووفقاً لمشروع موازنة ديوان الوزارة، هناك زيادة في العجز المقدر بالعام المالي الجديد والبالغ نحو 8 مليارات و943 مليون جنيه عن الُمعتمد لعام 2016 - 2017 والبالغ نحو 8 مليارات جنيه و774 مليون.