لأول مرة منذ إنشائها، ارتفعت الإيرادات الضريبية بالكويت، بنسبة 56%.

وكشفت وزارة المالية الكويتية، عن ارتفاع إجمالي الإيرادات الضريبية المحصلة في السنة المالية 2016 - 2017 بنسبة 56%، لتبلغ نحو 226 مليون دينار (745 مليون دولار).

وأوضحت الوزارة في بيان الأثنين، أن إجمالي الإيرادات الضريبية ارتفع إلى 225.8 مليون دينار (744.3 مليون دولار)، مقارنة بـ144.5 مليون دينار (476.3 مليون دولار) إيرادات محصلة عام 2015 - 2016.

ولم يسبق تحقيق هذة المحصلة الضريبية منذ إنشاء إدارة الضريبة، حيث كانت الإيرادات تأتي دون 100 مليون دينار خلال السنوات من 2009 إلى 2014، وفقا للبيان.

وقال «عبد المحسن الطيار» المتحدث باسم الوزارة، إن الإيرادات الضريبية المحصلة من مرسوم ضريبة الدخل بلغ  149.8 مليون دينار (493.8 مليون دولار)، تمثل نحو 66.3% من إجمالي الضرائب المحصلة.

وشكلت الإيرادات المحصلة من قانون دعم العمالة الوطنية نحو 21.5% من إجمالي الضرائب لتصل إلى 48.5 مليون دينار (159.8 مليون دولار)، فيما بلغت الإيرادات المحصلة من قانون الزكاة والمساهمة 27.4 مليون دينار (90.3 مليون دولار)، لتمثل 12.2% من إجمالي الضرائب المحصلة.

وأشار «الطيار»، إلى أن زيادة الضرائب المحصلة ساهمت في تخفيض رصيد المستحقات الضريبية المتراكمة من سنوات سابقة، ليتراجع بنسبة 52% إلى 171.4 مليون دينار (565 مليون دولار)، مقابل 358.3 مليون دينار (1.18 مليار دولار) خلال 2015 -2016.

وتسعى الحكومة لتوفير سيولة مالية في ظل العجز الناجم عن تراجع عائدات النفط منذ منتصف 2014 والذي خسرت الأسعار منذ ذلك التاريخ أكثر من النصف، ليصل حاليا إلى 52 دولار للبرميل مقابل 115 دولار قبل نحو 3 أعوام.

وخلال الفترة الماضية، اتخذت الحكومة الكويتية سلسلة من الإجراءات لخفض العجز في موازنتها، ففي الأول من أغسطس/آب الماضي، قرر مجلس الوزراء رفع أسعار الوقود نحو 80%، للمرة الأولى منذ قرابة عقدين، إلى جانب قرار تحرير أسعار الديزل والفيول، ورفع أسعار المياه والكهرباء للمقيمين.

ويهدف رفع الأسعار إلى إعادة هيكلة تسعير منتجات البنزين، تماشيا مع متوسط الأسعار في دول «مجلس التعاون الخليجي»، ضمن خطة الحكومة الإصلاحية للتأقلم مع انخفاض الإيرادات.

يذكر أن الكويت كانت قد قدرت مشروع ميزانية العام المالي 2016- 2017 بإيرادات تبلغ نحو 7.4 مليار دينار (24.4 مليار دولار)، مقابل مصروفات بقيمة 18.9 مليار دينار (62.3 مليار دولار)، ليبلغ بذلك عجز الموازنة المقدر للعام المالي الجديد 12.2 مليار دينار (40.2 مليار دولار).