كشفت وثيقة حكومية، أن قيمة الديون المستحقة على الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية لصالح وزارة المالية تبلغ نحو 2.6 مليار دولار، مطالبة برد هذه المبالغ واتباع نظام المبادلة بين الجهات المختلفة لتقليص الديون.

وذكرت الوثيقة الصادرة عن مجلس الوزراء، بناء على تقرير من ديوان المحاسبة، أن هذه الديون جاءت للسنتين الماليتين الأخيرتين.

وأشارت إلى «تراخي الوزارات والشركات الحكومية في سداد المبالغ المستحقة التي يتم إخطارها بها»، وفق «العربي الجديد».

وأشارت الوثيقة إلى ضرورة وضع آلية محددة، يتم بمقتضاها تحصيل الجهات الحكومية مستحقاتها سواء كانت لدى الأفراد أو الشركات أو جهات حكومية أخرى، حتى لا تتراكم الديون الناجمة عن عجز الإيرادات.

وأكد مجلس الوزراء أنه «سيتم إجراء التحقيقات اللازمة مع أي موظف يتسبب بترتيب أعباء والتزامات مالية على الدولة وتحميله المسؤولية القانونية».

من جهته، قال «بدر الحميضي»، وزير المالية الكويتي الأسبق، إن الجهات الحكومية مطالبة بضرورة دفع ما عليها من مستحقات إلى وزارة المالية قبل انتهاء السنة المالية، وهو أمر كان معمولا به في السابق، إلا أنه لوحظ في السنوات الأخيرة تراخي أكثر من جهة حكومية تصل إلى 80% من إجمالي الجهات الحكومية بالكويت لم تسدد مستحقاتها.

وتعاني الكويت من ضغوط مالية جراء تراجع عائدات النفط بشكل كبير منذ منتصف عام 2014 لهبوط أسعار الخام عالمياً بأكثر من النصف منذ ذلك الحين، ليصل حاليا إلى نحو 52 دولاراً مقابل 115 دولارا.

وتتوقع وزارة المالية أن يصل العجز خلال العام المالي الحالي إلى 7.9 مليارات دينار (26 مليار دولار).

وتسعى الحكومة لتوفير سيولة مالية في ظل العجز القائم، وخلال الفترة الماضية، اتخذت سلسلة من الإجراءات لترشيد الإنفاق منها رفع أسعار الوقود بنحو 80% في الأول من سبتمبر/أيلول الماضي، للمرة الأولى منذ قرابة عقدين، إلى جانب تحرير أسعار الديزل نهاية 2015، واعتزامها رفع أسعار المياه والكهرباء للمقيمين خلال العام الحالي.