أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن خبراء من روسيا وإيران وتركيا سيقومون برسم حدود مناطق وقف التصعيد في سوريا، مرجحة إقامة حواجز على هذه الحدود لمنع تسلل مسلحين إليها.

وقال «ميخائيل بوغدانوف» نائب وزير الخارجية الروسي في حديث لوكالة «نوفوستي»: «المذكرة حول مناطق وقف التصعيد تنص على أن الدول الضامنة ستشكل فرق عمل، والدول الضامنة تحديدا يجب أن تشكل فريق عمل لدراسة كل هذه المسائل حول الجهة المسؤولة عن ضمان الأمن على الأرض».

وتابع أنه يجب على تلك الدول أيضا أن «تتوصل إلى اتفاق من خلال العمل على الخرائط والنظر في تحديد مواقع لمناطق وقف التصعيد وترسيم حدودها الخارجية، وتحديد الجهات المسؤولة عن تأمين عبور المواطنين، لأن المواطنين يجب أن يتمتعوا بحرية الانتقال، على عكس الإرهابيين، ولذلك يجب نشر حواجز وفرض رقابة على المناطق المذكورة. ويجب إنجاز كل ذلك باستخدام الخرائط».

وأضاف «بوغدانوف» أنه من غير الواضح حتى الآن ما هي الجهة التي ستقوم بضمان الأمن في هذه المناطق.

وأكد الدبلوماسي الروسي، وهو المبعوث الخاص للرئيس الروسي حول الشرق الأوسط ودول أفريقيا، أن روسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة تجري اتصالات دائمة على هامش العمل في أجهزة مجموعة دعم سوريا في جنيف، قائلا: «إنهم موجودون هناك (في جنيف) ويجرون لقاءات لمجموعات خاصة بالمساعدات الإنسانية ووقف إطلاق النار، وعلى هامش عمل هذه المجموعات يجرون دائما محادثات، بما في ذلك في إطار ثلاثي يضم روسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة».

وكان ممثلو الدول الراعية لمحادثات أستانة (روسيا وتركيا وإيران) وقعوا أوائل مايو/أيار الجاري، على مذكرة تفاهم لإقامة مناطق لتخفيف التوتر في سوريا، يتم تطبيقها 6 أشهر قابلة للتمديد.

وتنص المذكرة على تشكيل مناطق عدم اشتباك تشمل كامل محافظة إدلب ومحافظة اللاذقية ومحافظة حلب، وأجزاء من محافظات حماة وحمص ودرعا والقنيطرة، ومنطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق.

ويطالب الاتفاق قوات النظام السوري ومقاتلي المعارضة بوقف كل الاشتباكات داخل تلك المناطق وإتاحة المناخ المناسب لوصول المساعدات الإنسانية والطبية وعودة النازحين لمنازلهم وإصلاح البنية التحتية.

وتلتزم الدول الضامنة باتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواصلة قتال تنظيم «الدولة الإسلامية» و«جبهة فتح الشام» (النصرة سابقا) وجماعات أخرى داخل مناطق تخفيف التوتر وخارجها.