زادت الحكومة المصرية، الأحد، من دوينها، عقب توقيع اتفاقية قرض جديدة، بقيمة 186 مليون يورو (208 ملايين دولار)، مع «البنك الأوروبي».

وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، سحر نصر، إن القرض يهدف إلى إعادة الإعمار والتنمية، بمحافظة الفيوم (وسط) في إدخال الصرف الصحي لحوالي مليون مواطن.

وأضافت في بيان اليوم، أن اتفاقية القرض ستساهم في التخلص من مشكلة تلوث مياه بحيرة قارون (ثالث أكبر بحيرة في مصر)، بحسب «الأناضول».

ويستثمر البنك الأوروبي، نحو مليار و600 مليون يورو (مليار و800 مليون دولار) في مصر منذ بداية أنشطته في 2012.

وكانت بيانات «البنك المركزي المصري»، كشفت مطلع أبريل/ نيسان الماضي، عن ارتفاع ديون مصر الخارجية بنسبة 40.8% على أساس سنوي في النصف الأول من السنة المالية 2017/2016.

وتوسعت الحكومة المصرية في الاقتراض الداخلي والخارجي، بنسب كبيرة خلال السنوات الأخيرة في ظل انكماش دخلها من السياحة وتحويلات المغتربين وقناة السويس والصادرات والاستثمارات.

وحصلت الحكومة على قروض من «صندوق النقد الدولي» و«البنك الدولي» و«البنك الأفريقي للتنمية».

وتضمن مشروع موازنة السنة المالية 2018/2017 الذي أقرته الحكومة المصرية أواخر مارس/آذار الماضي، زيادة بنحو 25% في فوائد الديون.

وتخلى «البنك المركزي المصري»، عن ربط الجنيه بالدولار عند مستوى 8.8 جنيهات للدولار الواحد في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، للتعامل مع أزمة نقص العملة الصعبة، وفقا لبرنامج الحكومة الإصلاحي مع «صندوق النقد الدولي» الذي تحصل بموجبه القاهرة على قرض بإجمالي 12 مليار دولار.

وأدى ذلك إلى انخفاض قيمة العملة المصرية بنحو 50% ليصل سعر الدولار إلى نحو 20 جنيها بحلول ديسمبر/كانون الأول الماضي، ومنذ ذلك الحين تتقلب أسعار الصرف، بينما لا تزال البنوك مقيدة في بيع العملة الصعبة للأفراد، مما يجعلهم يلجؤون إلى السوق السوداء.

وتعول مصر على برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه حاليا تحت إشراف «صندوق النقد الدولي»، في السيطرة على عجز الموازنة وميزان المدفوعات ووضع الاقتصاد على مسار النمو المستدام، لتوفير فرص عمل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.