قال وزير المالية المصري، «عمرو الجارحي»، إن الحكومة أقرت حزمة ضمان اجتماعي إضافية بقيمة 43 مليار جنيه (2.3 مليار دولار) في السنة المالية 2017-2018.

وأضاف «الجارحي»، أن «الحزمة تتضمن زيادة معاشات التقاعد 15%، ومرتبات الموظفين 14-20%، وإضافة 100 جنيه شهرياً للمستفيد من برنامج تكافل وكرامة».

من ناحية أخرى، قال نائب وزير المالية المصري للسياسات الضريبية «عمرو المنير»، اليوم الاثنين، إن مجلس الوزراء وافق على زيادة الحد الأدنى للإعفاء من ضريبة الدخل إلى 7200 جنيه (397.35 دولار) من 6500 جنيه سنوياً.

وأضاف «المنير»، أن «التعديلات التي أقرتها الحكومة ستحال للعرض على مجلس النواب».

وتعني تصريحات «المنير»، أن الموظف الذي يتقاضي أكثر من 600 جنيه شهريا وحتى 2500 جنيه سيخضع لضريبة دخل بواقع 10% على المبلغ الذي يتجاوز 600 جنيه، وفق ما أوردته وكالة أنباء «رويترز».

من جهة ثانية، قالت وزارة التجارة والصناعة المصرية، اليوم الاثنين، إن «عجز الميزان التجاري في الأشهر الأربعة الأولى من 2017 هبط 48% على أساس سنوي إلى 8.493 مليار دولار».

وأضافت الوزارة في بيان صحفي، أن «الصادرات زادت 14% إلى 7.438 مليار دولار حتى نهاية أبريل/ نيسان في حين تراجعت الواردات 30% إلى 15.931 مليار دولار».

وتنفذ مصر سلسلة إجراءات تقشفية تطبيقا لتوصيات صندوق النقد الدولي مقابل قرض بقيمة 12 مليار دولار يتم الحصول عليه على ثلاث سنوات، وفي سبيل ذلك أجرت خفضا كبيرا للدعم، ورفعت أسعار الوقود والطاقة والمياه والكهرباء، ومختلف الخدمات والسلع التموينية، وهو ما أضر بالطبقات الفقيرة والمتوسطة.

ويبلغ معدل التضخم السنوي في مصر قرابة 33%، لكن قطاع المواد الغذائية والمشروبات سجل نسبة الارتفاع الأكبر التي وصلت إلى 44.3% في أبريل/ نيسان الماضي.

وتشهد مصر ارتفاعا كبيرا في الأسعار منذ قررت السلطات تحرير سعر صرف الجنيه المصري، وأدى قرار تعويم العملة إلى تراجع قيمتها بنسبة 50 % تقريبا. ووصل سعرها في المصارف أكثر قليلا من 18 جنيها للدولار، بعد أن كان 8.8 جنيه.