أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني، الفريق أول ركن «بكرى حسن صالح»، قرارا بإجازة توصيات اللجنة الفنية الخاصة بمتابعة قرار حظر السلع المصرية الزراعية ومنتجاتها عبر الموانئ والمعابر الحدودية والموجودة داخل الحظائر الجمركية الواردة من مصر.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني قرارًا رسميا بتنفيذ قرارات وزارة التجارة الخاصة بمنع دخول السلع الزراعية والحيوانية من مصر، وحصر السلع الأربع (لبن- سكر- شاي - زيت) ذات المنشأ غير المصري، نوعها وحجمها ومستورديها وتاريخ وصولها إلى الموانئ السودانية ورفعها لرئاسة مجلس الوزراء للقرار.

كما أكد القرار على وقف استيراد أي تقاوي أو شتول من مصر، وإجراء كافة التحوطات اللازمة للوارد منها، وحظر الواردات من مصر مع قفل الحظائر الجمركية أمام أي واردات مصرية صدر فيها قرار.

كما تم وقف أي فحص للمدخلات في الموانئ الجافة بسوبا والعبيدية وكريمة وغيرها، على أن يتم الفحص فقط في النقاط الحدودية للبلد، ويعمل اتحاد أصحاب العمل على استيراد السلع مباشرة من المنشأ دون عبورها مصر.

مزيد من التوتر بين البلدين

وفي سياق متصل تتجه العلاقات بين القاهرة والخرطوم، إلى مزيد من التوتر، بعد قرار وزير الخارجية السوداني «إبراهيم غندور»، بشكل مفاجئ، إلغاء زيارة رسمية له إلى القاهرة كانت مقررة  غدا الأربعاء.

خطوة «غندور» تجمد اجتماعات لجنة التشاور السياسي المتفق عليها مسبقا بين البلدين، وربما تلغي التفاهمات التي توصل إليها وزير الخارجية السوداني، مع نظيره المصري «سامح شكري»، أبريل/ نيسان الماضي.

وقال وزير الخارجية السوداني، الأحد الماضي، في تصريح صحفي، «أبلغنا الأشقاء في مصر بتأجيل الزيارة لانشغالات داخلية على أن تتم في وقت لاحق»، مضيفا أن «الغرض من الزيارة كان انعقاد اجتماعات لجنة تشاور سياسي متفق عليها مسبقا»، دون أن يعطي أي تفاصيل عن طبيعة الانشغالات الداخلية.

قرار الخرطوم يأتي بعد أيام من إعلان الرئيس السوداني «عمر البشير»، ضبط معدات عسكرية مصرية مع المتمردين الذين يقاتلون القوات الحكومية في إقليم دارفور.

وكان قائد قوات الدعم السريع السودانية المقدم «آدم صالح»، كشف منذ أيام عن معلومات جديدة حول حجم الدعم العسكري المصري المُقدم للحركات السودانية المسلحة في حربها ضد حكومة الخرطوم في دارفور.

وقال «آدم»، إن «اتهام الرئيس السوداني والقائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية عمر البشير المُوجه للحكومة المصرية، بتقديمها عونًا عسكريًا للحركات المسلحة المتمردة، هو مؤكد لنا ميدانيًا».

وأضاف «صالح»: «أؤكد أن الحكومة المصرية، تورطت في فضيحة تاريخية وموثّقة بالبراهين والدلائل، وأن الأسلحة المصرية المضبوطة موجودة الآن بحوزتنا بعد أن كبدنا المجموعات المسلحة المتمردة، خسائر في الأرواح والعتاد العسكري، حيث تجاوز عدد قتلاهم الـ 500 عنصر، بالإضافة إلى حوالي الـ100 أسير».

وتابع «صالح»: «بعد أثباتنا أن المصريين، عاونوا المُسلحين السودانيين في إقليم دافور، أقول إن مصر أصبحت في موقع عداء واضح ضد السودان».

وبالنسبة للأسلحة المصرية التي تم ضبطها لدى المتمردين، أكد «صالح» أنها عبارة «عن 5 مدرعات مصرية مجهزة بكامل عتادها العسكري، استطعنا تدمير واحدة منها بالكامل خلال استخدام المتمردين للمدرعات ضد قواتنا، بالإضافة إلى ذلك ضبطنا أجهزة رادار وأجهزة اتصال حديثة موصولة بالأقمار الاصطناعية، وامتلك المتمردون صواريخ سام 7 المُضادة للطيران بالإضافة لامتلاكهم أسلحة محرمة دوليًا».

وشدد الناطق السوداني على أنها أول مرة يستخدم المتمردون فيها مثل هذه الأسلحة منذ اندلاع القتال في دافور عام 2003.

وتابع أن «المدرعات المصرية التي ضبطناها مع المتمردين، هي ذات المدرعات الموجودة في شبه جزيرة سيناء المصرية والتي يستخدمها الجيش المصري ضد الإرهابيين كما يزعمون».

ونفت القاهرة على لسان رئيسها «عبد الفتاح السيسي»، أن تكون قدمت أي دعم للمتمردين السودانيين.

وقال «السيسي» خلال مؤتمر صحفي مشترك للرئيس المصري مع المستشار النمساوي «كريستيان كيرن» بالقاهرة: «إن بلاده لا تقوم بهذه الإجراءات الخسيسة ولكن تتعاون من أجل البناء(..) ولم ولن تتآمر على السودان وسياسات مصر ثابتة وهي عدم التدخل في شؤون الآخرين».