قال نائب وزير المالية المصري للسياسات الضريبية، «عمرو المنير»، اليوم الثلاثاء، إنه يتوقع بدء تطبيق ضريبة الدمغة على معاملات البورصة خلال الأسبوع الأول من يونيو/حزيران المقبل.

يأتى تصريح «المنير» بعدما وافق مجلس النواب المصري، أمس الإثنين، على فرض ضريبة دمغة على تعاملات البورصة لثلاث سنوات بنسبة 1.25 فى الألف فى السنة الأولى، على أن ترتفع إلى 1.50 فى الألف فى السنة الثانية، وإلى 1.75 فى الألف فى السنة الثالثة يتحملها كل من البائع والمشترى.

وقال «المنير»: «نتوقع بدء تحصيل ضريبة الدمغة خلال الأسبوع الأول من يونيو.. مصر للمقاصة ستكون هي المسؤولة عن جمع وتوريد الضريبة».

وتستهدف مصر أن تبلغ حصيلة ضريبة الدمغة بين مليار و1.5 مليار جنيه (55.2ــ82.8 مليون دولار) فى السنة المالية المقبلة 2017ــ2018 التى تبدأ فى أول يوليو/تموز.

كانت مصر فرضت ضريبة دمغة على البائع والمشترى فى معاملات البورصة فى مايو/آيار 2013 قبل أن توقف العمل بها وتفرض ضريبة بنسبة 10% على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية فى يوليو/تموز 2014.

وبعد اعتراضات من المستثمرين والقائمين على السوق جمدت الحكومة فى مايو/آيار 2015 العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين، وقرر المجلس الأعلى للاستثمار، لاحقا تمديد العمل بالتجميد حتى مايو/آيار 2020، ووافق مجلس النواب، أمس الاثنين، على قرار تمديد التجميد.

وكان المؤشر المصري الرئيسي، هبط خلال يناير/كانون ثان الماضي، بعدما قالت «رويترز» إن السلطات المصرية تدرس إعادة العمل مؤقتا بضريبة الدمغة على معاملات البورصة.

وهوى وقتها المؤشر الرئيسي لبورصة مصر 3.7 % مسجلا أكبر هبوط في يوم واحد منذ يونيو/ حزيران 2016.