قررت الحكومة الكويتية وقف الدعم المالي لنحو 46 ألف مواطن، جرى توظيفهم في القطاع الخاص، بعد اكتشاف تلاعبات تتعلق بتسجيل مواطنين في أكثر من منشأة للحصول على الدعم.

وكشفت وثيقة صادرة عن برنامج إعادة الهيكلة التابع لمجلس الوزراء، أن إجمالي من يحصلون على الدعم سواء الذين يعملون في القطاع الخاص أو العاطلين عن العمل يصل إلى 70 ألف مواطن.

وأظهرت الوثيقة أن سبب إيقاف البدلات التي يطلق عليها «دعم العمالة» يعود إلى وجود تلاعبات في كشوفات أسماء الكويتيين العاملين في القطاع الخاص، حيث ورد أسماء كويتيين يعملون في أكثر من جهة، وهو ما يمنعه البرنامج الحكومي للحصول على الدعم النقدي الشهري.

وأشارت الوثيقة إلى اكتشاف حالات تتمثل في قيام صاحب الشركة بتوقيع عقد عمل مع المواطن، ومن ثم يقوم الشخص بقيد نفسه في التأمينات الاجتماعية لصرف المزايا المالية، ما يتسبب في ظهور عمالة وهمية مسجلة لدى الشركات التي تقوم الدولة بدعمها أيضا.

وفي مقابل الخطوة الحكومية، أعلنت مجموعة من القانونيين عن رفع دعاوي قضائية ضد برنامج إعادة الهيكلة، مطالبين بالتعويض المادي لكل مواطن توقف دعمه المالي، منتقدين إيقاف الدعم و«مساواة وزارة الشؤون الاجتماعية بين المواطن والوافد في مسألة تجديد إذن العمل سنويا».

ويأتي إيقاف دعم آلاف المواطنين في القطاع الخاص، في وقت تسعى فيه الحكومة لتوفير سيولة مالية في ظل العجز الناجم عن تراجع عائدات النفط منذ منتصف 2014، والذي خسرت الأسعار منذ ذلك التاريخ أكثر من النصف، ليصل حالياً إلى 52 دولاراً للبرميل حاليا مقابل 115 دولارا قبل نحو ثلاثة أعوام.

ويتولى برنامج إعادة الهيكلة دعم وتشجيع العمالة الوطنية للعمل في الجهات غير الحكومية، ويقوم بصرف بدلات مالية للعاملين في القطاع الخاص، تشمل علاوات اجتماعية وغلاء معيشة، وبحثا عن عمل، وأي مزايا مالية أخرى يتمتع بها الموظف الحكومي، وتصل قيمة البدل إلى نحو 1500 دينار شهرياً (5 آلاف دولار).

وقبل أيام، قامت الحكومة الكويتية بشطب وتجميد نحو 140 ألف فرد من قائمة المستحقين للبطاقات التموينية.

وأظهرت وثيقة صادرة من قطاع الرقابة التجارية بوزارة التجارة، أن المشطوبين من البطاقة التموينية متنوعون بين مواطنين كويتيين وخدم يعملون لديهم.

وأوضحت أن عدد المواطنين الكويتيين يصل إلى نحو 107 آلاف، بينما يصل عدد الخدم نحو 33 ألف فرد.

وأشارت الوثيقة إلى أن عملية الشطب تمت ضمن تحديث قوائم مستحقي دعم البطاقات التموينية، حيث أظهرت البيانات الجديدة أن هناك تلاعباً في القوائم وتسجيل أسماء مستحقين من المواطنين قد توفوا منذ أكثر من 10 سنوات، في حين يستفيد منها ذووهم دون إبلاغ الجهات المختصة لرفعهم من البطاقة التموينية.