قال وزير المالية المصري «عمرو الجارحي»، إن مصر «نجحت في العودة مرة أخرى إلى الأسواق الدولية من خلال الإصدار الجديد»، مؤكداً «تحسن ثقة المستثمرين في أداء الاقتصاد المصري وقدرته ومستقبله».

وأكد «الجارحي»، «وجود طلبات شراء فاقت 11 بليون دولار خلال ساعات من الإعلان عن الطرح في 24 مايو/أيار الماضي».

وانخفضت الفائدة المدفوعة على السندات المصرية بشكل ملحوظ مقارنة بفائدة السندات الصادرة في يناير/كانون الثاني، بنحو 0.55 إلى 0.85%.

وأُصدرت مصر سندات بقيمة 1.25 بليون دولار لمدة 30 عاماً بفائدة نسبتها 7.95%، وسندات بقيمة بليون دولار لمدة 10 سنوات بفائدة 6.65%، وسندات بقيمة 750 مليون دولار لمدة 5 سنوات بفائدة 5.45%. وتُعتبر نسبة طلبات شراء السندات المصرية المصدّرة الأعلى والأكبر التي تحظى بها دول ناشئة عند القيام بإعادة إصدار إضافية على سنداتها الدولية، بحسب صحيفة «الحياة».

وشدد «الجارحي» على أن مصر «استطاعت خلال أربعة شهـور إصدار سندات دولية بقيمة 7 بلايين دولار، ووصل حجم طلبات شراء السندات من المستثمرين الأجانب إلى نحو 24.5 بليون دولار، ما يعني أن نسـبة السندات الصادرة إلى حجم طلبات الشراء الفعلية بلغ نحو 30 %، ما يعكـس إقـبالاً كبيراً من صناديق الاستثمار الدولية على شراء السندات المصرية».

وأوضح أن «الإقبال الكبير والواضح من المؤسسات المالية على شراء السندات المصرية، يؤكد وجود تحسن كبير في نظرة المستثمرين الأجانب وثقتهم في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وفي التطورات الإيجابية التي بدأ يحققها الاقتصاد من خفض نسبة عجز الموازنة والعجز الأوّلي إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتحسن بيانات الميزان التجاري، وعودة تدفقات المستثمرين الأجانب لشراء أوراق المال الحكومية»، من دون أن يغفل «ارتفاع رصيد الاحتياط الأجنبي وتراجع معدل البطالة، وتنامي قطاع الصناعات التحويلية».

وتزامن طرح السندات مع إعلان الحكومة المصرية التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي حول المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، ما سيمكّن مصر من الحصول على الشريحة الثانية من قرض الصندوق بقيمة 1.25 بليون دولار.

من جانبه، قال «أحمد كوجك» نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية، إن «الطرح الأخير للسندات الدولية المصرية شهد طلبات شراء من جانب 370 مستثمراً وصندوق استثمار أجنبياً، وبلغت نسبة شراء صناديق الاستثمار الأوروبية 52% من قيمة السندات المصرية الصادرة، بينما وصلت نسبة شراء صناديق الاستثمار الأمريكية إلى نحو 38%، واشترى المستثمرون من قارة آسيا والشرق الأوسط بقية السندات المصدرة».

وأكد «نجاح الإصدار في جذب طلبات الشراء من قبل أكبر صناديق الاستثمار العالمية»، موضحاً أن «حصيلة الإصدار ستستخدم لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة للسنة المالية المقبلة (2017 - 2018)، إضافة إلى تسديد جزء من المديونيات الخارجية القصيرة الأجل والأعلى كلفة على السلطات والحكومة المصرية، ما يحسّن من هيكل المديونية الخارجية».

وتواجه مصر أزمة اقتصادية دفعتها للجوء إلى سياسية الاقتراض، وتستهدف اقتراض تسعة مليارات دولار من الأسواق الخارجية خلال العام المالي المقبل (2018/2017).

وارتفع الدين الخارجي في مصر ليصل إلى نحو 67.3 مليار دولار في نهاية 2016، مقابل نحو 47.7 مليار دولار في 2015، وفقا للبنك المركزي المصري. ‎

ومنذ نهاية 2015، تنفذ مصر برنامجا للإصلاح الاقتصادي، شمل فرض ضريبة للقيمة المضافة، وتحرير سعر صرف الجنيه (العملة المحلية)، وخفض الدعم للكهرباء والمواد البترولية، على أمل إنعاش الاقتصاد، وإعادته إلى مسار النمو، وخفض واردات السلع غير الأساسية.