ارتفع الاحتياطي النقدي المصري، إلى 31.1 مليار دولار بنهاية مايو/ أيار الماضي، مقارنة بـ28,6 مليار دولار في الشهر السابق له.

وبحسب البنك المركزي المصري، الأحد، فإن صافي الاحتياطات الدولية بلغ 31.126 مليار دولار بنهاية شهر مايو/ أيار الماضي، ليسجل أعلى مستوى في أكثر من 6 سنوات.

وسجل الاحتياطي من النقد الأجنبي بذلك أعلى مستوى منذ فبراير/ شباط 2011، الذي بلغ خلاله نحو 33.3 مليار دولار.

وكانت احتياطات النقد الأجنبي للبلاد 36 مليار دولار قبل ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، إلا أنه أخذ في التراجع بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية في البلاد ليصل إلى 13,5 مليار دولار في فبراير/ شباط 2013.

يشار إلى أن مصر تلقت الأربعاء الماضي، 3 مليارات دولار حصيلة بيع سندات دولية، بينما سددت الحكومة 750 مليون دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية في وقت سابق من مايو/ أيار الماضي، متعهدة بسداد رقم مماثل في وقت لاحق من الشهر الحالي.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قرر البنك المركزي تعويم الجنيه المصري، لينحفض سعره مقارنه بالدولار بما يزيد عن 50% اذ ارتفع الدولار من 8,8 جنيهات قبل التعويم الى ما يزيد قليلا عن 18 جنيها اليوم.

وقبل تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، تراجع إقبال المصريين على البنوك لتنفيذ تعاملاتهم أو استقبال حوالاتهم المالية بالعملات الأجنبية، بسبب فارق أسعار الصرف بين القنوات الرسمية والسوق الموازية «السوداء».

وكان قرار تعويم الجنيه جزءا من برنامح للاصلاح الاقتصادي وضعته الحكومة المصرية وحصلت بمقتضاه على قرض قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي.

وإضافة إلى تعويم الجنيه، يتضمن برنامج الإصلاح، خفض دعم المحروقات وفرض ضريبة للقيمة المضافة.

أعقب قرار التعويم، موجة جنونية من ارتفاع الأسعار، وغلاء المعيشة، وخفض الدعم، ورفع أسعار الوقود والطاقة.

وقفز الدين الخارجي لمصر إلى 60.152 مليار دولار في سبتمبر/ أيلول 2016، وهو أعلى مستوى خلال ربع قرن، مقابل 46.148 مليار دولار في نفس الشهر من عام 2015، بزيادة قدرها 14 مليار دولار، حسب بيانات المركزي المصري.

ورغم دعوة الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» إلى الحد من الاستدانة، إلا أن بلاده قد اقترضت نحو 15 مليار دولار خلال الشهور الأربعة الماضية.

ومن المتوقع أن تتسلم مصر في يونيو/ حزيران الجاري، 1,25 مليار دولار قيمة الدفعة الثانية من الشريحة الأولى من قرض الصندوق، بحسب وزير المالية المصري «عمرو الجارحي».

وحصلت مصر في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، على 2,75 مليار دولار كدفعة أولى من شريحة القرض الأولى البالغة 4 مليارات دولار.

وتكافح مصر لإنعاش اقتصادها منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو/ تموز 2013، والذي أعقبه قلاقل ومجازر دموية وحملات اعتقال بحق أنصار الرئيس «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب، وإغلاق شركات ومصادرة أموال معارضين، ما أدى إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة بجانب انخفاض إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.