كشف ديوان المراقبة العامة السعودية عن استمرار تزايد حجم المبالغ المصروفة من الجهات الحكومية من دون وجه حق ودون سند نظامي، مبينا أنها تصل إلى 44.88 مليار ريال العام الماضي.

وطالب الديوان عبر تقرير لمجلس «الشورى» بصدور توجيه سامٍ لجميع الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة للعمل بقرار مجلس الوزراء الذي نص على أنه لا يجوز التجاوز عن أية مخالفة مالية إلا بقرار من المجلس بعد أخذ رأي الديوان، والتأكيد على قيام القياديين والمسؤول الأول في الجهات الحكومية بالاطلاع على تقارير نتائج المراجعة ورقابة الأداء التي يعدها الديوان، وما تكشفه من المخالفات والتجاوزات بما يضمن أسباب ارتكابها، والتأكد من عدم تكرارها، ودعا الديوان إلى تفعيل دور وحدات المتابعة في تحسين بيئة وإجراءات العمل، ورفع كفاءة التنفيذ ومن ثم الإسهام في تحقيق الانضباط المالي والإداري في أجهزة الدولة.

كما طالب الديوان بتضمين نظام حماية المال العام جزاءات كافية لمساءلة ومحاسبة جميع من يخالف الأوامر السامية والقرارات الصادرة والتعاميم المتعلقة بحماية المال العام، وإحالة ما يرفعه الديوان من مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية إلى لجنة مستقلة يكون من بين أعضائها الجهة المرتكبة لتلك المخالفات والتجاوزات، لكن لا يجوز لها رئاسة هذه اللجنة، وأن يتم تحديد فترة زمنية لإنجاز مهمة اللجنة ورفع محضر نتائج أعمالها وتوصياتها.

ويصوت مجلس الشورى في جلسته الأربعاء المقبل على توصيات التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام 1436-1437هـ، التي تطالب بوضع سقف مالي محدد لعقود الاستشارات للجهات الحكومية، وفي حال تطلب عمل الجهة الحكومية زيادة السقف المالي المحدد فيتم الرفع بذلك إلى مجلس الوزراء، ويطالب المجلس ديوان المراقبة بوضع معايير لبرنامج الخصخصة المزمع لعدد من الجهات الحكومية، كما طالبته بالاكتفاء برفع تقرير سنوي واحد يشمل تفاصيل عن أدائه وجهوده الرقابية، والمعوقات التي تواجه عمله.

وفي فبراير/شباط الماضي، كشفت جلسة مجلس الشورى السعودي خلال مناقشة التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام 1436-1437هـ، عن ارتفاع أموال الدولة المهدرة بمعدل كبير، إذ تجاوزت 96 مليار ريال، ونجح الديوان في استعادة 5% منها فقط.