كشفت مصادر مطلعة ومختصون اقتصاديون إن المملكة العربية السعودية ستوفر ما يصل إلى 10 مليارات دولار سنويًا، من الرسوم التي فُرضت مؤخرا على المرافقين والعمالة بالمملكة.

واضافت المصادر  أن المملكة، ستجمع سنويًا نحو 55 مليار ريال، وذلك بما يُعادل 14.6 مليار دولار، من الضرائب الجديدة التي تعتزم تطبيقها على السلع والخدمات والرسوم على العمالة الأجنبية والمرافقين لهم.

ويأتي فرض الضرائب على السلع والخدمات، تزامنًا مع اعتزام السعودية استقطاع الرسوم التي فرضتها على العمالة الوافدة والمرافقين لهم من الذين هم فوق سن 18 عامًا، بدءًاً من يوليو/تموز المقبل، والتي تحددت برسوم شهرية بواقع 100 ريال عن كل مرافق، إلى جانب تطبيق رسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع بواقع 400 ريال شهريًا عن كل عامل وافد، فيما ستدفع العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية 300 ريال شهريًا.

وتنتظر نحو 300 شركة ومورِّد في السعودية ، بدء فرض ضريبة على منتجاتها بحلول 10 يونيو/حزيران الجاري، بنسبة محدّدة على سلع منتقاة، لتشمل القائمة الأولى منتجات التبغ، ومشروبات الطاقة بنسبة 100%، والمشروبات الغازية بنسبة 50% على سعر البيع النهائي للسلعة، لجني ما يصل إلى 10 مليارات ريال سنويًا، وهو ما يعادل 2.6 مليار دولار.

وبحسب وزارة المالية، سجلت مبيعات التبغ في العام الماضي نحو 18 مليار ريال، أي 4.8 مليارات دولار، فيما بلغت مبيعات مشروبات الطاقة ستة مليارات ريال، بما يعادل 1.6 مليار دولار، وسجلت المشروبات الغازية 7.3 مليارات ريال، بـ1.9 مليار دولار.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة السعودية تعتزم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على الكثير من السلع والخدمات في الأول من يناير/كانون الثاني من العام المقبل 2018، لتحقق ما يصل إلى 35 مليار ريال، ما يعادل 9.3 مليارات دولار.

وقد أعفت السعودية الخدمات الصحية والتعليمية والتراثية والمالية والتأمين وأكثر من 103 أصناف غذائية من ضريبة القيمة المضافة، إلا أن مصادر تجارية أشارت إلى أنه سيكون للضريبة تأثير على ارتفاع الأسعار في الأسواق.

من ناحيته، قال «حمود الحربي»، مدير مشروع ضريبة القيمة المضافة في هيئة الزكاة والدخل، خلال ورشة عمل نظمتها غرفة تجارة وصناعة الشرقية مؤخراً، إن ضريبة القيمة المضافة ستُفرض على الخدمات والسلع، وسيكون ذلك على الفاتورة الصادرة على البضائع، كما ستفرض على جميع مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص بما فيها محال تغيير الزيوت والبقالات التي تزيد إيراداتها السنوية على 375 ألف ريال، بقرابة 100 ألف دولار.

كما أعلن وزير المالية السعودي، «محمد الجدعان»، في مايو/أيار الماضي، أن الحكومة تتجه لخفض العجز في موازنتها إلى نحو 200 مليار ريال، بما يُعادل 53.3 مليار دولار، هذا العام، وهو العجز المتوقع في الخطة الأصلية لموازنة 2017، من 297 مليار ريال في العام الماضي، وهو ما يُعادل 79.2 مليار دولار.

تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي، كانت قد أعلنت مؤخرًا أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة يمكن أن يرفع الإيرادات بمعدل 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي، الذي يقدر بنحو 2.2 ترليون ريال، بما يعادل 586.6 مليار دولار.