كشف مسؤول كويتي، عن دراسة دول «مجلس التعاون الخليجي»، إجراء زيادة محدودة على بعض الرسوم والضرائب، لكنه استبعد استحداث تشريعات لضرائب جديدة.
وأوضح وكيل وزارة المالية الكويتي «خليفة حمادة»؛ حول مدى ملائمة التشريعات الخليجية لبيئة الاستثمار، أنه لا شك أن التشريعات الموحدة كضريبة القيمة المضافة أو اتفاقية الاتحاد الجمركي، داعمة لتشجيع الاستثمارات الأجنبية، من خلال إيجاد مناخ استثماري واقتصادي موحد، ما يسهل على المستثمر الأجنبي حرية الحركة والتنقل بين دول المجلس.
وأشار إلى أن التشريعات الموحدة خضعت قبل صدورها والموافقة عليها للدراسات والمناقشات اللازمة من دول المجلس، كما أنها تمنح دول المجلس التزاما أكثر، كونها اتفاقيات إقليمية، حسبما أوردت صحيفة «الاقتصادية».
تأتي تصريحات المسؤول الكويتي، في الوقت الذي تنعقد في الرياض ورشة عمل «مدى ملائمة التشريعات الخليجية الموحدة أو الاسترشادية لبيئة الاستثمار بدول مجلس التعاون وتشجيعها بما يحقق التكامل الاقتصادي»، التي يشارك فيها مختصون في مجال الاقتصاد والاستثمار في دول المجلس، برعاية الدكتور «عبداللطيف بن راشد الزياني» الأمين العام لـ«مجلس التعاون لدول الخليج العربية».
وتناقش ورشة العمل عدة محاور اقتصادية، من بينها البيئة التشريعية ودورها في تهيئة المناخ الملائم لاستقطاب الاستثمارات، ودور القطاع الخاص في تعزيز الاستثمار والتكامل الاقتصادي الخليجي، وتجارب دول المجلس في الاستثمارات الأجنبية وكيفية الاستفادة منها.
