أكد وزير خليجي، جاهزية نظام مكافحة الغش التجاري الذي انتهي من إقراره خليجيا، لافتا إلى أنه سيرفع لاجتماع قمة القادة المقبل ليتم تطبيقه كقانون في 2017، مستدركا أنه جرى تأجيل مشروع قانون المنافسة الموحد لاستكمال دراسة بعض الجوانب الفنية خلال الاجتماع المقبل لوزراء التجارة لدول مجلس التعاون الخليجي نهاية العام الجاري، وعرض نتائجه في حال جاهزيته للاعتماد أو رفع الملاحظات حوله.

وبحسب صحيفة «الاقتصادية» السعودية، فقد أضاف الوزير - فضل عدم ذكر اسمه - على هامش اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الـ 53 في الرياض أمس، أن دول المجلس تتجه إلى توحيد أنظمة السجل التجاري والانتهاء منه تحت مسمى «السجل التجاري الخليجي»، مشيرا إلى أن المشروع يندرج تحت القوانين الاسترشادية الموحدة التي وافق وزراء التجارة بالمجلس إلى جعلها «إلزامية» واقرارها نهاية العام الجاري.

وأشار الوزير في تصريحه إلى أن هنالك توجيهات بتسريع عملية تطبيق المشاريع الإلزامية، وقال: «هناك توجه لتحويل المشاريع الجاهزة للتطبيق كقوانين إلزامية ويسير الوزراء على العمل عليها لتوحيد العمل بها».

وبين أن مشروع السجل التجاري الموحد مشروع مستقبلي إلا أنه حتى الآن سيظل لكل دولة سجل تجاري مستقل لها حاليا، وتوحيده سيكون على مراحل، أما مشروع قانون العلامات التجارية، فأوضح أنه ستكون منصة إلكترونية واحدة أو منصات حسب التوجه المبدئي في المرحلة الأولى، إلا أن الهدف النهائي توحيدها كمنصة خليجية موحدة.

وأوضح أن التوحيد الذي سيتم فيما يتعلق بمشروع السجل التجاري الموحد حاليا في القواعد، كونها تحتاج إلى تنظيم قانوني مختلف، والنظام الاسترشادي كان يوحد القواعد، أما وعند تطبيقها فستتشابه في السجلات الخليجية على اختلافها، منوها إلى أن مشروع السجل التجاري الموحد، يحتاج إلى مراحل ونظام قانوني يوافق عليه بالإجماع ليكون سجلا واحدا.

الإطار العام والخطة الاستراتيجية

وحول الإطار العام والخطة الاستراتيجية لمشروع تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية، قال: «إن الفكرة الأساسية من المشروع تشجيع الصادرات غير النفطية بمنطقة الخليج، حيث تعمل كل دولة من خلال أجهزتها على توحيد الجهود من خلال اتحاد جمركي وتكتل اقتصادي موحد والوصول إلى السوق المشتركة.

من جانب آخر، قال مصدر مسؤول في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، إن الاجتماع الذي عقد بالأمس لوزراء التجارة الخليجيين جاء لتسريع عملية التكامل بين دول المجلس التي لابد أن تنجز في نهاية 2016 في مشاريع كثيرة منها نظام المنافسة والسجل التجاري الموحد ومكافحة الغش التجاري.

وفي الاجتماع، أكد الدكتور «ماجد القصبي»، وزير التجارة والاستثمار، أن «كل الشواهد تؤكد أن هناك فرصا كبيرة لوضع الأسس العملية لتوسيع نطاق المبادلات التجارية البينية والاستثمارات المشتركة»، لافتا إلى أن الاجتماع يجسد واقعا عمليا في مسيرة التعاون الخليجي، «وهي مسيرة محورها التكامل الاقتصادي، وقوتها المحركة تضافر جهود القطاعين العام والخاص في دول المجلس».

فيما أكد الدكتور «عبداللطيف الزياني»، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن التعاون المشترك بين دول المجلس في القطاع التجاري حقق خلال السنوات الماضية إنجازات مهمة كان لها الأثر الواضح في تعزيز مسيرة النمو الاقتصادي الخليجي، وفتح آفاق التعاون في مجالات التجارة والاستثمار بين دول المجلس وعديد من دول العالم وتكتلاته الاقتصادية التي أصبحت تنظر إلى منظومة مجلس التعاون كواحة للاستقرار والازدهار الاقتصادي وبيئة خصبة للاستثمار المربح في المجالات الاقتصادية المختلفة. وأوضح أن الدور البارز والمؤثر للقطاع الخليجي الخاص فيما تحقق من نجاح وتقدم ونماء، ملموس ومشهود، مشيرا إلى أن مبادرات القطاع الخاص الخليجي وإسهاماته الرائدة لعبت دورا حيويا فيما أنجزته التنمية المستدامة من نجاحات حققت لدول المجلس سمعة ممتازة ومكانة مرموقة بين دول العالم المتقدمة.