قررت لجنة التعاون المالي والاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربي تعديل الحد الأدنى للرسم النوعي على التبغ ومشتقاته في التعريفة الجمركية الموحّدة بدول المجلس، بما يعادل ضعف الحد الأدنى المطبق حاليا على جميع أصناف التبغ ومشتقاته، في موعد أقصاه 1 سبتمبر/أيلول 2016.

وبحسب صحيفة «القبس» الكويتية، فإن الكويت عارضت رسميا للمرة الثانية مشروع قانون تعديل الحد الأدنى للرسم النوعي على التبغ ومشتقاته في التعرفة الجمركية الموحّدة، وذلك عبر وزارة التجارة والصناعة.

وأكدت وزارة التجارة والصناعة الكويتية تعارض ذلك مع التزامات الكويت لدى منظمة التجارة العالمية، إلا أن اللجنة أكدت تطبيق الرسم النوعي بمستويات تحد من التلاعب في قيم التبغ ومشتقاته المذكورة في الفواتير المصاحبة لواردات دول مجلس التعاون، وللمساهمة في الحفاظ على الصحة العامة.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، اتفقت دول مجلس التعاون الخليجي، على فرض ضريبة انتقائية بشكل موحد، تشمل المشروبات الغازية بنسبة 50%، ومشروبات الطاقة بنسبة 100%، والسلع ذات الطبيعة الخاصة بسقف أعلى تصل نسبته 100% إضافة إلى التبغ.

وكشفت مصادر مطلعة آنذاك أنه سيتم توقيع اتفاقية فرض الضريبة، في موعد أقصاه منتصف العام الجاري لإقرارها مطلع العام 2017.

وشدد رئيس لجنة المخلصين الجمركيين التابعة لغرفة تجارة وصناعة جدة المستشار «إبراهيم العقيلي»، أن المتهربين من الدفع ستلاحقهم عقوبات رادعة، مؤكدا أن الضريبة تصب جميعها في صالح المستهلكين الخليجيين.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الكويتي قد كشف، في نوفمبر/ تشرن ثان الماضي، عن اتفاق دول مجلس التعاون على فرض ضريبة انتقائية على التبغ ومشتقاته.