طالب المجلس التنسيقي لجمعيات مكافحة التدخين في السعودية، بجزء من المبالغ المالية التي تؤخذ من الضرائب والرسوم على شركات التبغ، للمساعدة بشكل أكبر بالدور الوقائي والتثقيفي والعلاجي لمكافحة التدخين.

جاء ذلك بعد تعديل الحد الأدنى للاستيفاء على التبغ ومشتقاته في التعرفة الجمركية الموحدة بدول المجلس بما يعادل ضعف الحد الأدنى للاستيفاء المطبق حاليا على جميع أصناف التبغ ومشتقاته.

وقال رئيس المجلس التنسيقي لجمعيات مكافحة التدخين بالمملكة، «محمد المعيوف»، في تصريحات لصحيفة «سبق» السعودية، إنه يجب اقتصاص جزء من التعرفة الجمركية الجديدة على شركات التبغ ومشتقاته، لصالح الجمعيات المختصة للقيام ببرامجها التوعوية والعلاجية للمدخنين، وذلك تطبيقاً للمادة 19 من نظام مكافحة التدخين الصادر بمرسوم ملكي الذي ينص على أن يكون عائد المخالفات والرسوم للجمعيات الخيرية المختصة لمكافحة التدخين.

من جانبه أوضح مدير جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين بمكة المكرمة، «إبراهيم الحمدان»، أن وزارة الصحة تدفع بشكل سنوي قرابة عشرة مليارات ريال، وذلك قيمة علاج مرضى مستخدمي السجائر، والذي يقتل سنويا قرابة 23 ألف شخص بالمملكة، مشيرا إلى أن قرار رفع التعرفة الجمركية على شركات التبغ ومشتقاته والتي تعود برفع أسعار السجائر، سوف تساهم في تقليل أعداد المدخنين.

وبين أن تجارب عالمية في ذلك أدت إلى خفض الدخول إلى عالم التدخين، وتثبيت المقلعين عن العودة لها بسبب رفع الأسعار.

وبين «الحمدان» أن مداخيل الجمعيات المختصة بمكافحة التدخين ليست كافية بشكل كبير في العمل على برامج توعوية وتثقيفية وعلاجية ضخمة لمكافحة التدخين بالمملكة، ما جعل هنالك ضعفا شديدا في التوعية.

من جهتها قالت «أنوار قارة» أخصائية علاج وظيفي، إنه مما لاشك فيه أن ارتفاع أسعار التبغ بنسبة كبيرة سوف يؤثر على سلوك المدخنين بشكل عام، لو ننظر للجانب الإيجابي نجد أن المدخن الذي يتطلع تطلعا صحيا وذلك عن طريق الإقلاع عن تلك العادة التي تكلفه الكثير من المال خصوصا إن كان مسؤولا عن عائلته.. فهذا الارتفاع المالي سيفقد ميزانيته توازنها الاقتصادي مع ارتفاع أسعار جميع السلع والبضائع في الوضع الراهن.

وقد شهدت السوق المحلية السعودية ندرة في معروض علب السجائر، منذ مساء الأربعاء الماضي، وذلك بسبب توقف موزعي الشركات عن تزويد المحلات بالكميات المعتادة، إضافة إلى تجفيف السوق من قبل بعض المحلات، بغية الاستفادة من السعر الجديد.

وفي وقت سابق، أوضحت الجمارك السعودية أن هدف تطبيق قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي القاضي بتعديل الحد الأدنى للرسم النوعي على التبغ ومشتقاته هو الحد من محاولة بعض المستوردين تقديم أسعار متدنية لوارداتهم من التبغ ومشتقاته.

وأوضح «عيسى العيسى» المتحدث باسم الجمارك أنه سيقتصر تأثير هذا التعديل على السجائر التي كان المستوردون يقدمون عنها أسعار متدنية، أما بعض الأنواع المشهورة والتي كان يصرح للجمارك عن قيمة العلبة منها بمبلغ (3.5) ريال مثلا ورسومها الجمركية كانت مبلغ (3.5) ريال بتكلفة إجمالية (7) ريال للعلبة وتعرض للمستهلكين بمبلغ (10) ريالات للعلبة فهذه الأنواع لم تتأثر بالتعديل الجديد لأن علبة السجائر التي كان يصرح للجمارك عن قيمتها بمبلغ (3.5) ريال سيتم تحصيل رسم جمركي عليها وفقا للتعديل الجديد مبلغ (4) ريال وستكون التكلفة (7.5) ريال ويلاحظ أن التأثير محدود جدا ويفترض ألا يؤثر كثيرا التعديل الجديد على قيمة البيع للمستهلكين لما يخص الرسوم الجمركية المطبقة على التبغ ومشتقاته.

وتجدر الإشارة إلى أن ما تم تطبيقه في جميع المنافذ الجمركية يوم الخميس الماضي لا علاقة له بموضوع الضريبة الانتقائية على التبغ ومشتقاته التي أقرها أيضا المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي في دورته (36) والتي سيتم البدء بتطبيقها من قبل جمارك دول المجلس حال توافق دول المجلس على التاريخ المحدد لتطبيقها.

وكانت الجمارك السعودية قد أكدت في وقت سابق أن الزيادة التي تمت على التعريفة الجمركية للسجائر، ليست هي الضريبة الانتقائية التي يتوقع فرضها من قبل دول مجلس التعاون الخليجي على التبغ ومنتجاته، وإنما هي الضريبة الاستيفائية المفروضة على تلك الأصناف، والتي يتم المفاضلة فيها بين العدد والوزن.

وأضافت أن سعر الرسم الجمركي زاد على كل علبة سجائر بواقع ريالين، عما كان عليه أو بواقع 200 ريال لكل 1000 سيجارة.