حددت الإدارة العامة للمرور السعودية، غرامة 100 ريال، لمن يلقي السيجارة من نافذة السيارة.

وقال مدير المرور اللواء «عبدالله الزهراني»، أن الغرامة سيحررها رجل المرور فورا، باعتبارها مخالفة من الدرجة الرابعة، بحسب صحيفة «عكاظ».

وأكد أن عقوبة المخالفة ستشمل المشاة، وليس فقط السائقين، إذا تبين عدم سير المشاة في الأماكن المخصصة لهم.

وذكر أن مخالفات الدرجة الرابعة تشمل استخدام أجهزة غير مصرح بها، أو وضع شعارات وملصقات تتنافى مع الآداب العامة، وترك المركبات في الطرق العامة في أماكن غير مخصصة لها من غير ضرورة، ورمي أي أجسام من داخل المركبات، وسير المركبة دون لوحة أمامية، وعبور المشاة الطرق في أماكن غير المخصصة لهم، وعدم تقيد المشاة بالإشارات المخصصة لهم.

وبدأت السعودية، في 7 يونيو/ حزيران الجاري، في منع التدخين بالأماكن العامة المزدحمة، مع سريان قانون نظام مكافحة التدخين.

ويحظر قانون نظام مكافحة التدخين زراعة التبغ وتصنيع ومشتقاته في البلاد، مع فرض غرامات مالية على مخالفي النظام، ويحدد نظام مكافحة التدخين في مادته السابعة ثمانية مواقع يمنع فيها التدخين، منها الساحات المحيطة بالمساجد، المؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية، والاجتماعية والخيرية، الأماكن المخصصة للعمل في الشركات والمؤسسات والهيئات والمصانع والبنوك وما في حكمها.

كما يمنع التدخين في وسائل النقل العامة برية أو جوية أو بحرية، ومواقع تصنيع الطعام والمواد الغذائية والمشروبات وتجهيزها وتعبئتها، إضافة لأماكن إنتاج البترول ومشتقاته ونقله وتوزيعه وتكريره ومحطات توزيع الوقود والغاز وبيعهما، والمستودعات والمصاعد ودورات المياه والمواقع العامة التي لم ترد في الفقرات السابقة.

وينص النظام على أنه في حالة إيجاد مواقع للمدخنين في الأماكن التي تصنف ضمن تلك الفقرة، يجب على المسؤول عنها مراعاة أن تكون معزولة وفي أضيق الحدود.

ووضع النظام ثماني طرق للحد من بيع التبغ، أهمها ألا يباع إلا داخل عبوة مغلقة، ومنعه من آلات البيع الذاتي وداخل وسائل النقل العامة، ويمنع بيعه لمن تقل أعمارهم عن 18 عاماً، وألا تسجل براءات الاختراع المتعلقة به، وعدم خفض سعره وحظر تقديمه كهدايا أو عينات مجانية وعدم استيراد أو بيع أو تقديم منتجات تحمل دعاية للتبغ، مع وضع ملصق في مكان البيع يحوي تحذيراً صحياً بمضار التدخين.

كما يمنع النظام استيراد وبيع ألعاب الأطفال والحلوى المصنعة على هيئة سجائر أو أي أداة من وسائل التدخين.

ويوقع النظام عقوبة الغرامة بـ200  ريال على من يدخن في الأماكن المحظورة، وغرامة عشرين ألف ريال على المخالف في المتاجرة والترويج، مع إزالة المخالفة على حساب المخالف، كما يعاقب كل من يرتكب أي مخالفة لأي حكم من أحكام هذا النظام بغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف ريال، وتضاعف العقوبة في حالة التكرار.

وبحسب جمعية مكافحة التدخين «نقاء» تحتل السعودية المرتبة الرابعة عالميا في استهلاك التبغ مقارنة بعدد السكان، ويموت نحو 22 ألف مدخن سنويا في المملكة بسبب التدخين، بمعدل 62 فردا يوميا.

وتكافح الرياض التدخين منذ سنوات، وأطلقت في أوقات سابقة حملات توعية كبيرة في السعودية التي يبلغ عدد مدخنيها أكثر من 6 ملايين شخص.

وتشير «منظمة الصحة العالمية» إلى أن أكثر من 80% من المدخنين في العالم -البالغ عددهم مليار نسمة- يعيشون في الدول ذات الدخل المنخفض إلى المتوسط.