جددت الجزائر وتونس ومصر، دعوتها للتوصل إلى حل سياسي في ليبيا، ورفض التدخل الخارجي والخيار العسكري في ليبيا.

وفي اجتماع ضم وزراء خارجية الجزائر وتونس ومصر، «عبد القادر مساهل»، و«خميس الجيهناوي»، و«سامح شكري» على الترتيب، اتفقت الدول الثلاثة على ضرورة الامتناع عن أي إجراءات من شأنها عرقلة مسار التسوية السياسية.

وأكد المجتمعون في «إعلان الجزائر»، «ضرورة الامتناع عن استعمال العنف أو التحريض عليه أو اتخاذ أي إجراءات من شأنها أن تؤدى إلى تصعيد يحول دون مواصلة مسار التسوية السياسية في ليبيا ويؤثر مباشرة على استمرار معاناة الشعب الليبي خاصة على المستويين الاقتصادي والإنساني»، بحسب «الألمانية».

وشدد الإعلان على أهمية التمسك بمواقف الجزائر وتونس ومصر الثابتة إزاء حل الأزمة الليبية، والتي ترتكز أساسا على وحدة ليبيا وسلامتها الترابية وسيادتها ولحمة شعبها، وعلى الحل السياسي كسبيل لمعالجة الأزمة عبر الحوار الشامل وكذا رفض التدخل الخارجي والخيار العسكري.

كما حذر من أن تردي الأوضاع سيكون له «انعكاسات على أمن واستقرار ليبيا والمنطقة برمتها ويصب في مصلحة الجماعات الإرهابية ويمنح لها مجالا لتوسيع أنشطتها الإجرامية»، وشدد على أهمية تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بين المصالح الأمنية للدول الثلاث كوسيلة فعالة في مكافحة الإرهاب.

وثمن الوزراء، دور الدول الثلاث في دفع المسار السياسي الأممي، وجهود بعثة الأمم المتحدة في مواصلة رعاية المسار، معتبرين نقل مقر البعثة الأممية بليبيا إلى العاصمة طرابلس «خطوة إيجابية».

وناقش الاجتماع، تجديد الدعم الكامل للعملية السياسية، وحث الفرقاء على الحوار والتصدي للتدخلات الخارجية.

وأشاد الوزراء خلال اجتماعهم بأهمية «آلية دور جوار ليبيا وبمقاربتها في حل الأزمة الليبية في مرافقة الشعب الليبي على درب استرجاع أمنه واستقراره».

وركز الاجتماع أيضا على سبل دفع الجهود السياسية لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين والعمل على التصدي للتدخلات الأجنبية بمختلف أشكالها تفاديا للتشويش على المسار السياسي الأممي.

يشار إلى أن مصر، شنت الأسبوع الماضي، غارات جوية على عدة مناطق في ليبيا خاصة في درنة، على خلفية الهجوم الإرهابي الذي استهدف منطقة المنيا وخلف عددا من القتلى والجرحى.

ونددت أطرافا ليبية بذلك القصف، مناشدة الجزائر العمل على وقف هذا التدخل.

وشدد الإعلان على الجهود التي تبذلها كل من الجزائر ومصر وتونس في إطار مساعيها الهادفة إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، والعمل على إشراك كافة الفاعلين وتوسيع دائرة التوافق، مجددين التزامهم التام بدعم ليبيا ومرافقتها على مسار التسوية السياسية بناء على أحكام الاتفاق السياسي الليبي كإطار لحل الأزمة.

ويعتبر اجتماع الجزائر حول الأزمة الليبية الثاني من نوعه، بعد اجتماع تونس الذي عقد في 20 شباط/ فبراير الماضي، وانبثق عنه «إعلان تونس».

ولا تزال ليبيا تعيش مرحلة من الانقسام السياسي والتوتر العسكري، تمخض عنها وجود حكومتين وبرلمانين وجيشين متنافسين في طرابلس غربا ومدينتي طبرق والبيضاء شرقا.

ورغم توقيع اتفاق الصخيرات برعاية أممية وانبثاق حكومة وحدة وطنية عنه باشرت مهامها من طرابلس أواخر مارس/آذار الماضي، فإن هذه الحكومة لا تزال تواجه رفضا من الحكومة والبرلمان اللذين يعملان في شرق البلاد.