تراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 30.9 % في مايو/ أيار الماضي، للمرة الأولى منذ 6 أشهر، بحسب تقرير للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (حكومي)، اليوم الخميس.

وصعد معدل التضخم السنوي في مصر، إلى 32.9 % في أبريل /نيسان الماضي.

وشهد معدل التضخم السنوي في مصر ارتفاعا متواصلا منذ تحرير سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر / تشرين الثاني 2016، ليسجل معدلات غير مسبوقة خلال عقود، بحسب «الأناضول».

وطبقت الحكومة المصرية تدابير اقتصادية ذات تأثير تضخمي خلال الأشهر الماضية مثل تعويم الجنيه، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، ورفع أسعار المواد البترولية والكهرباء.

وقرر البنك المركزي المصري في 21 من مايو/ أيار الماضي، رفع الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 200 نقطة أساس، 2 %، لتصل إلى 16.75 % و17.75 % على التوالي.

وأرجع المركزي المصري قراره إلى استهداف معدل التضخم إلى 13 % في الربع الأخير من عام 2018.

ومن جانبه طالب «كريس جارفيس»، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في القاهرة، الحكومة المصرية، في 18 من مايو/أيار الماضي بالتحرك سريعا لاحتواء التضخم بعدما سجل معدلات قياسية خلال الفترة الماضية.

وحذر «جارفيس» من أن التضخم له آثار سلبية على الاقتصاد والفئات الفقيرة وأصحاب الدخول الثابتة هم أكثر المتضررين منه، فيما يلجأ الأغنياء إلى شراء العقارات.

وأضاف «جارفيس»، في تصريحات صحفية، أن بعثة الصندوق، خلال فترة تواجدها بالقاهرة مؤخراً، ناقشت مع البنك المركزي المصري آليات السيطرة على التضخم.

وسجلت معدلات التضخم قفزات مرتفعة في مصر خاصة خلال الأشهر التي أعقبت قرار تعويم الجنيه، حيث وصلت لنحو 32 % نهاية إبريل/نيسان الماضي.

وفيما يتعلق بموعد صرف الشريحة الثانية من القرض البالغة 1.25 مليار دولار، قال «جارفيس»، إن المجلس التنفيذي للصندوق سيجتمع خلال أسابيع للبت فيها، وسيتم إتاحتها في اليوم التالي للموافقة.

وحصلت مصر على الشريحة الأولى من القرض بقيمة 2.75 مليار دولار في 11 نوفمبر 2016.

وأشار رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، إلى أن البعثة ناقشت مع الحكومة المصرية إصلاح دعم الطاقة والذي لا يزال يمثل خمس الإنفاق الحكومي، موضحا أن هذا الرقم يمكن إنفاقه على خدمات أخرى مثل الصحة أو التعليم أو الضمان الاجتماعي.