تبدأ المملكة العربية السعودية رسميا، غدا الأحد، تطبيق ضريبة السلع الانتقائية التي تستهدف السلع ذات الأضرار على الصحة العامة أو البيئة أو السلع الكمالية بنسب متفاوتة، وهي التبغ ومشتقاته، ومشروبات الطاقة بنسبة 100%، والغازية 50%، ومن المقرر أن يتم العمل بها في دول الخليج إلى جانب المملكة.

وبحسب صحيفة «الاقتصادية»، ستبدأ «هيئة الزكاة والدخل» مرحلة انتقالية تمتد خلال 15 يوما من سريان تطبيق النظام، تتضمن المصنعين والمستوردين ممن لديهم حيازة مواد انتقائية، وذلك من خلال حصر ما لديهم من سلع في مستودعاتهم.

وستدخل شركات ومحال التجزئة تحت بند من لديهم حيازة مواد انتقائية النظام، التي تحتفظ بكميات كبيرة من هذه السلع في مستودعاتها ولم تفرض عليها ضريبة، حيث ستفرض عليها مرة واحدة، حيث لا تستغل فرصة البيع بالأسعار محسوبة بالقيمة، على أن تعطى مهلة 45 يوما لسداد الضريبة أو فرض العقوبة.

وتشير معلومات، إلى تعاون «الزكاة والدخل» مع وزارة التجارة والاستثمار في أثناء بدء المرحلة الانتقالية لحصر جميع ما في الأسواق من السلع الانتقائية بعد عقد اجتماعات وتفاهمات للمشاركة في تطبيق النظام.

وبتطبيق الضريبة، ستصبح الأسعار بعد تطبيق ضريبة السلع الانتقائية بالنسب المحددة حسب النظام، فالمشروبات الغازية ستتغير أسعارها بحسب حجم العبوة، فالسلعة التي تباع بسعر 1.5 ريال ستكون 2.25 ريالا على المستهلك النهائي.

في حين ستفرض على مشروبات الطاقة بنسبة 100% لتصبح السلعة التي سعرها 3 ريالات، 6 ريالات، وريالان، 4 ريالات على المستهلك النهائي، بينما التبغ ومشتقاته من 10 ريالات إلى 20 ريالا، وكذلك من 12 إلى 24 ريالا على المستهلك النهائي أيضا.

ومن المتوقع أن تبلغ إيرادات الضريبة على السلع الانتقائية ما بين 5 مليارات ريال و7 مليارات ريال حتى نهاية العام الجاري، أي خلال 6 أشهر ونصف الشهر من بدء سريان تطبيق النظام.

وحصرت «الزكاة والدخل» اللائحة في 58 مادة، تتضمن الإجراءات التي ستتخذ في النظام، ومن أبرز موادها منح مكافأة مالية للمبلغ عن مخالف والمتلاعبين للنظام بمقدار مليون ريال.

وأجازت لمجلس الإدارة منح مكافأة مالية لأي شخص من غير موظفي الهيئة يسهم في الكشف عن أي مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة ونتج عن ذلك تحصيل ضريبة أو غرامة، على ألا تتجاوز 2.5% من قيمة الغرامة التي يتم تحصيلها أو مليون ريال سعودي، أيهما أقل.

وفرضت الضريبة الانتقائية بسبب الاستهلاك العالي للمنتجات الضارة بالصحة، حيث إن «منظمة الصحة العالمية» تطالب بالحد من استهلاكها، كذلك التكاليف التي تتحملها الدولة والأفراد نتيجة أضرارها، كما فرضت بحكم التزام المملكة بالاتفاقيات الدولية لمكافحة السلع الضارة وارتباط المملكة ببرنامج الإصلاح الضريبي بدول «مجلس التعاون الخليجي».

وتم إقرار النظام أواخر عام 2016 من قبل «مجلس التعاون الخليجي» بعد عدة سنوات من النقاش، وتمت المصادقة عليه على أن يتم تطبيقه على كل دولة بعد إقراره من الجهات المعنية.