اعتبرت جماعة الإخوان المسلمين في مصر، أن مناقشةَ البرلمان «اتفاق التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، عمل خياني فاضحٌ يُسهّل عملية احتلال قطعةٍ من أرض الوطن».

وأضاف بيان للمكتب العام للجماعة (الممثل لتيار التغيير الشبابي)، أنّ «قبولَ استيلاء المملكة السعودية على أراضٍ مصريةٍ هو عدوان واحتلال، يَضعها في مواجهةٍ مباشرةٍ مع الشعب المصري بأكمله».

وحدد مجلس النواب رسميا يومي الأحد والاثنين المقبلين؛ لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، بين مصر والسعودية، والمعروفة إعلاميا بـ«تيران وصنافير».

وأضاف البيان الذي حصل «الخليج الجديد» على نسخة منه إنّ «سعي المُجرمِ (عبد الفتاح) السيسي الحثيثَ عبر مُرتزقته في برلمانه المُلطَّخ بالدّم، وعبر أجهزة مخابراته وأذرعه الإعلامية؛ للتنازل عن جزءٍ حيويٍّ من أرض مصر، إخلالٌ مُريعٌ بالأمن القومي المصري، ويُسهّل أيّ خطوةٍ صهيونيةٍ لحصار سيناء».

ولفتت الجماعة إلى أن «محاولةَ تمرير اتفاق الخيانة، هو إجراءٌ باطلٌ دستورياً، وخروجٌ عن مقتضيات الوطنية، وخيانةٌ عُظمى، تستلزم محاكمةً ومحاكمة عادلة لكل مَن فرّط في أرض الوطن، وخَانَ التضحيات والدّماء التي بُذلتْ من أجل الحفاظ عليها وتحريرها».

وكان الحقوقي المصري والمرشح الرئاسي المحتمل «خالد علي»، أقام دعوى قضائية لحل مجلس النواب المصري، للحيلولة دون تمريره اتفاقية التنازل عن جزيرتي «تيران وصنافير»، للمملكة العربية السعودية.

وتابع البيان: «إنّ بيعَ المُجرم السيسي، لتيران وصنافير جزءٌ من ترتيبٍ صهيونيٍّ أمريكيٍّ جديدٍ بمشاركة دولٍ عربيةٍ لتنفيذ اتفاق قرن برعايةٍ أمريكيةٍ وصهيونيةٍ».

وأشارت إلى أنه اتفاق "سايكس - بيكو" جديد يُعيد رسم خريطة المنطقة من جديدٍ، بشكلٍ يَهدف لمصلحة الاحتلال الصهيوني، وحصار المقاومة، وتصفية القضية الفلسطينية، والتنازل عن أراضٍ شاسعة في سيناء، وقالت إنّ «هذا هو ما يُجهّزون له، وعلى الجميع أن يَعِي ذلك ويُقاومه».

ووجهت الجماعة رسالة إلى المصريين جميعاً، بالقول: «وطنكم بَاتَ على المحكّ، ولم يعُد هناك وقتٌ سوى للمقاومة النّبيلة للحفاظ على أرض مصر وعرضها، ودماء من ضَحَّى من أجلها».

وختم البيان: «ارفضوا اتفاقَ البيع، افضحوا الخونة، وقاوموهم، واستعيدوا أرضكم واحفظوا عرضكم».

وكانت الاتفاقية التي وقعها البلدان في أبريل/ نيسان 2016، على هامش زيارة العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبد العزيز» للقاهرة، قد أثارت احتجاجات كبيرة في مصر، وسط اتهامات من جماعات معارضة للحكومة بالتنازل عن الجزيرتين مقابل استمرار المساعدات السعودية.

وأكد رئيس مجلس النواب المصري «علي عبد العال»، في وقت سابق، أن المجلس هو الوحيد المخول بتحديد إن كانت اتفاقية ترسيم الحدود ‏مع السعودية دستورية أم لا، مشيرا إلى أن الحكم القضائي سيكون ورقة ضمن الأوراق التي سينظر فيها المجلس.‏

وفي حكم نهائي، قضت المحكمة الإدارية العليا (أعلى محكمة للطعون في البلاد)، في 16 يناير/ كانون ثان الماضي، ببطلان الاتفاقية، واستمرار الجزيرتين تحت السيادة المصرية، وهو الحكم الذي قال عنه قانونيون إنهم أعفى البرلمان من مناقشة الاتفاقية لأنه جعلها كأن لم تكن.

وقال رئيس المحكمة القاضي «أحمد الشاذلي» بمنطوق حكمه إن «سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوع بها»، موضحا أن هيئة المحكمة أجمعت على هذا الحكم.

وفي وقت سابق، كشف الكاتب الصحفي المصري، «عبدالله السناوي»، عن قرب تسليم جزيرتي «تيران وصنافير» للمملكة العربية السعودية، الشهر المقبل.

ويتطابق كلام «السناوي»، مع تقارير متداولة عن تعهدات قدمتها القاهرة للإدارة الأمريكية، بتسليم جزيرتي «تيران وصنافير» للمملكة.