تمارس السلطات المصرية، ضغوطاً كبيرة، وإجراءات عقابية، ضد قيادات عسكرية وسيطة، وضباط رافضين اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين السعودية ومصر، والتي تنتقل بمقتضاها السيادة على جزيرتي «تيران وصنافير» إلى المملكة.

وبحسب مصدر عسكري، فإن «عدداً ليس بالقليل من الضباط الرافضين لتلك الاتفاقية، تعرضوا لإجراءات عقابية بمستويات مختلفة»، لافتاً إلى أن «عدداً منهم تعرض للتحقيق لعدة أيام في المخابرات العسكرية، وبعضهم تم نقله من الوحدات العسكرية التي يعمل بها».

وأوضح المصدر لصحيفة «العربي الجديد»، أنه طيلة الأشهر السابقة كثّفت الأمانة العامة لوزارة الدفاع من الندوات التثقيفية لقادة وضباط القوات المسلحة، لإقناعهم بالتنازل عن الجزيرتين للرياض، بزعم سعوديتهما.

وأشار المصدر إلى أن هذه الندوات شارك فيها عدد من الشخصيات السياسية، منها وزير الشؤون النيابية «مفيد شهاب»، إبان عهد الرئيس الأسبق «حسني مبارك» (أطاحت به ثورة شعبية في 2011).

وأوضح أن هناك عدداً كبيراً من الشخصيات، ذات الطباع السياسي والديني، وبعض القادة العسكريين السابقين الذين خدموا في سيناء، شاركت في تلك الندوات، لافتاً إلى أن بين من قدموا محاضرات في هذا الإطار مفتي الجمهورية الأسبق «علي جمعة»، والذي تحدث عن ضرورة رد الأمانات لأهلها، على حد تعبير المصدر.

وحدد مجلس النواب، رسميا يومي الأحد والاثنين المقبلين؛ لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، بين مصر والسعودية، والمعروفة إعلاميا بـ«تيران وصنافير».

وكانت الاتفاقية التي وقعها البلدان في أبريل/ نيسان 2016، على هامش زيارة العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبد العزيز» للقاهرة، قد أثارت احتجاجات كبيرة في مصر، وسط اتهامات من جماعات معارضة للحكومة بالتنازل عن الجزيرتين مقابل استمرار المساعدات السعودية.

وأكد رئيس مجلس النواب المصري «علي عبد العال»، في وقت سابق، أن المجلس هو الوحيد المخول بتحديد إن كانت اتفاقية ترسيم الحدود ‏مع السعودية دستورية أم لا، مشيرا إلى أن الحكم القضائي سيكون ورقة ضمن الأوراق التي سينظر فيها المجلس.‏

وفي حكم نهائي، قضت المحكمة الإدارية العليا (أعلى محكمة للطعون في البلاد)، في 16 يناير/ كانون ثان الماضي، ببطلان الاتفاقية، واستمرار الجزيرتين تحت السيادة المصرية، وهو الحكم الذي قال عنه قانونيون إنهم أعفى البرلمان من مناقشة الاتفاقية لأنه جعلها كأن لم تكن.

وقال رئيس المحكمة القاضي «أحمد الشاذلي» بمنطوق حكمه إن «سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوع بها»، موضحا أن هيئة المحكمة أجمعت على هذا الحكم.

وفي وقت سابق، كشف الكاتب الصحفي المصري، «عبدالله السناوي»، عن قرب تسليم جزيرتي «تيران وصنافير» للمملكة العربية السعودية، الشهر المقبل.

ويتطابق كلام «السناوي»، مع تقارير متداولة عن تعهدات قدمتها القاهرة للإدارة الأمريكية، بتسليم جزيرتي «تيران وصنافير» للمملكة.