قالت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر، إن حكما قضائيا سيصدر هذا الأسبوع يتوقع أن يلغي نظام التفتيش الغذائي الجديد.

وقال محامون معنيون بالقضية، إن محكمة مصرية تعتزم تغيير نظام للتفتيش على الأغذية بدأ العمل به هذا العام في أكبر دولة مستوردة للقمح لمعالجة هذا الموضوع وتحقيق الاستقرار لتجارة القمح بعد خلاف استمر قرابة عام.

وكان نظام التفتيش الجديد قد أبعد هيئة تسمى «إدارة الحجر الزراعي» طبقت العام الماضي سياسة خلو واردات القمح تاما من فطر «الإرجوت» مما تسبب في مقاطعة التجار الجماعية للمناقصات المصرية، وأدى ذلك لعزل الدولة التي تعتمد على الاستيراد عن أسواق الحبوب العالمية.

لكن «أحمد يوسف»، نائب رئيس الهيئة، قال، إن «الحكم لن يعني العودة إلى قاعدة الخلو التام من فطر الإرجوت».

وقال «قرار المحكمة إجرائي وإداري ولا علاقة له بالمواصفة».

وتابع أن إدارة الحجر الزراعي التي تتبع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لن يسمح لها بإعادة العمل بالحظر حتى إن استعادت سلطاتها السابقة، وفق ما نقلته «رويترز»..

وأصدر رئيس الوزراء المصري، «شريف إسماعيل»، قرارا في نوفمبر/تشرين الثاني بأن تتولي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة التجارة مسؤولية فحص الواردات بعد خلاف استمر أشهرا بشأن قواعد استيراد القمح الأمر الذي نال من قدرة البلاد على شراء الحبوب من الخارج.

وطرحت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر أول أمس مناقصة لشراء كمية غير محددة من القمح من موردين عالميين للشحن خلال يوليو/تموز المقبل.

وتسمح الهيئة العامة للسلع التموينية، بمستوى من فطر «الإرجوت» عند 0.05% في واردات القمح، وهو معيار دولي.

وفطر «الإرجوت» من الفطريات شديدة الخطورة، حيث يعد من مسببات مرض السرطان.

وعلميًا يصنفه علماء النبات كفطر شائع مؤذ، يوجد في الحبوب وخاصة القمح، وهو عبارة عن أجسام حجرية تكون على حبوب القمح، وشكلها يشبه «الطينة الزراعية»، ويوجد هذا الفطر في أوروبا، ويصيب بشدة محصولا نجيليا يشبه «الشعير»، ويمكنه التأثير في الإنسان في حالة انتقاله من الحبوب المصابة على جسم الإنسان بعد تناول القمح.