بدأت جميع المحال التجارية في السعودية، الأحد، برفع أسعار «منتجات التبغ ومشتقاته، والمشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة»، في تطبيق لنظام الضريبة الانتقائية.

وتفرض الضريبة الانتقائية بنسبة محددة على سلع منتقاة، وهي السلع المضرة، والسلع المشمولة حاليا هي منتجات التبغ ومشروبات الطاقة بنسبة 100 في المئة، والمشروبات الغازية بنسبة 50 في المئة على سعر التجزئة.

وسيكون على سبيل المثال: المشروب الغازي الذي يبلغ سعره حالياً 1.5 سيُصبِح سعره بعد تطبيق الضريبة 2.25 ريالاً، كون نسبة الضريبة على المشروبات الغازية تبلغ 50 في المئة، وسيكون سعر علبة الدخان التي يبلغ سعرها حالياً 12 ريالاً، 24 ريالاً بعد تطبيق الضريبة، وفقا لـ«الحياة».

ووفقا للائحة التي نشرتها الهيئة العامة للزكاة والدخل، تمنح مكافأة مالية لأي شخص من غير موظفي الهيئة، أسهم في الكشف عن مخالفة لأحكام النظام نتج منها تحصيل ضريبة أو غرامة، بمنحه 2.5 في المئة من قيمة الغرامة التي تم تحصيلها.

وبحسب اللائحة التنفيذية لأحكام الضريبة الانتقائية، فإن الملزمين بسداد الضريبة المستحقة هم كل من يطرح سلعاً انتقائية للاستهلاك لم تسدد الضريبة المستحقة عليها، سواء أكانوا من المستوردين أم المصنعين، والمرخص لهم نقل السلع الانتقائية، خلافاً لحالات التعليق، والمرخص لهم عند التلف الكلي أو الفقد النهائي للسلع الانتقائية من دون أن يثبت أن ذلك تم لأسباب خارجة عن إرادته، والمرخص له عند الإفراج عن السلع الانتقائية من وضع معلق للضريبة، وأي شخص يحوز سلعاً انتقائية خارج وضع معلق للضريبة لم تسدد الضريبة المستحقة عليها؛ من دون أن يثبت عدم علمه بأن الضريبة المستحقة على تلك السلع لم تسدد، وأي شخص آخر يطرح سلعاً انتقائية للاستهلاك.

وأجازت لمجلس الإدارة منح مكافأة مالية لأي شخص من غير موظفي الهيئة يسهم في الكشف عن أي مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة ونتج عن ذلك تحصيل ضريبة أو غرامة، على ألا تتجاوز 2.5% من قيمة الغرامة التي يتم تحصيلها أو مليون ريال سعودي، أيهما أقل.

وفرضت الضريبة الانتقائية بسبب الاستهلاك العالي للمنتجات الضارة بالصحة، حيث إن «منظمة الصحة العالمية» تطالب بالحد من استهلاكها، كذلك التكاليف التي تتحملها الدولة والأفراد نتيجة أضرارها، كما فرضت بحكم التزام المملكة بالاتفاقيات الدولية لمكافحة السلع الضارة وارتباط المملكة ببرنامج الإصلاح الضريبي بدول «مجلس التعاون الخليجي».

وتم إقرار النظام أواخر عام 2016 من قبل «مجلس التعاون الخليجي» بعد عدة سنوات من النقاش، وتمت المصادقة عليه على أن يتم تطبيقه على كل دولة بعد إقراره من الجهات المعنية.