تجاوزت ديون مصر الخارجية، حاجز الـ 75 مليار دولار، وسط مخاوف من عدم القدرة على سداد التزامات دولية باهظة خلال العامين المقبلين.

وقال مصدر حكومى مطلع، إن «الدين الخارجى المستحق على مصر تجاوز نحو 75 مليار دولار، عقب الحصول على حصيلة دفعتى السندات الدولية بقيمة 7 مليارات دولار، وكذلك شريحة قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 2.75 مليار، وشريحتان من قرض البنك الدولى بقيمة 1.5 مليار دولار».

وكان «طارق عامر»، محافظ البنك المركزى المصري، قد تعهد في تصريح صحفي بـ«التزام بلاده بسداد جميع الديون فى مواعيدها دون تأجيل أو تأخير»، وفق تصريحاته لـ«المصري اليوم».

ولم يذكر «عامر» حجم الالتزامات الخارجية التى ستسددها الحكومة أو البنك خلال العامين الحالى والمقبل.

وتوسعت الحكومة المصرية في الاقتراض الداخلي والخارجي بنسب كبيرة خلال السنوات الأخيرة في ظل انكماش دخلها من السياحة وتحويلات المغتربين وقناة السويس والصادرات والاستثمارات.

وحصلت الحكومة على قروض من «صندوق النقد الدولي» و«البنك الدولي» و«البنك الأفريقي للتنمية».

وتضمن مشروع موازنة السنة المالية 2018/2017 الذي أقرته الحكومة المصرية أواخر مارس/آذار الماضي، زيادة بنحو 25% في فوائد الديون.

وكان البنك المركزى المصري، رصد الدين الخارجى بنحو 67 مليار دولار فى نهاية ديسمبر/كانون أول الماضى، مقابل نحو 48 مليار ديسمبر/كانون أول 2015، بارتفاع نحو 19 مليار دولار.

ووفقا لأحدث إحصائيات البنك، فقد ارتفع إجمالى الدين العام المحلى ليصل 3.079 تريليون جنيه نهاية مارس/آذار الماضى، منه 86.2% مستحق على الحكومة، و5.9% على الهيئات العامة الاقتصادية و7.9% على بنك الاستثمار القومى. وبلغ رصيد الدين المحلى المستحق على الحكومة نحو 2.654 تريليون جنيه بنهاية مارس/آذار الماضى بزيادة قدرها 368.7 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو/تموز 2016 حتى مارس/آذار 2017.

ومنذ تعويم الجنيه، انخفضت قيمة العملة الوطنية إلى أكثر من النصف، وظهرت موجة غلاء رفعت معدلات التضخم إلى أكثر من 32%، وهو من أعلى المعدلات منذ عام 1945.

وباتت مصر مطالبة بتسديد ديون خارجية تتجاوز 20 مليار دولار حتى يوليو/ تموز 2018، موزعة بين مستحقات دول عربية وأجنبية، ومستثمرين دوليين من حائزي السندات قصيرة الأجل، وديون مستحقة لدول نادي باريس البالغ عددها 19 دولة.