قالت وزيرة التخطيط المصرية الدكتورة «هالة السعيد» الخميس، إن الدين العام الحكومي في نهاية فبراير/شباط الماضي وصل إلى 2.6 تريليون جنيه، تمثل 81% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما وصل الدين العام الخارجي إلى 71 مليار دولار، بنسبة 13.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضحت وزيرة التخطيط، في مؤتمر صحفي بمقر هيئة الاستثمار، اليوم، أن معدلات النمو الاقتصادي مع برامج الحماية الاجتماعية ستحقق نتائجها على أرض الواقع خلال العام المقبل، متوقعه أن يكون معدل النمو 4% بنهاية العام الجاري، على أن يكون 4.2% إذا كان الربع الرابع إيجابيا.

وكان وزير المالية المصري «عمرو الجارحي»، أعلن في مايو/آيار الماضي وصول الدين العام إلى نحو 3.4 تريليون جنيه بنسبة تصل إلى 104% من الناتج المحلى الإجمالي، بالموازنة العامة للدولة عن العام المالي الجديد 2017 / 2018.

وشدد الوزير على ضرورة إحداث التوازن في رفع معدلات النمو إلى الأمام، وخفض نسب العجز الدين للناتج المحلى، وزيادة الاستثمارات.

وقفز معدل التضخم السنوي في مصر من 14% في أكتوبر/ تشرين أول 2016، قبل تحرير سعر صرف الجنيه، إلى 32.9% في أبريل/ نيسان الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي).

وبدأت مصر في سبتمبر/ أيلول 2016 في تطبيق الضريبة على القيمة المضافة، وحددت نسبتها بـ13% على أن تزيد إلى 14% ابتداء من السنة المالية المقبلة 2018/2017.

ومؤخرًا، قال البنك الدولي إنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.9% في العام المالي الجاري 2017/2016، مقابل 4% في توقعات سابقة، مقابل 4.3% في العام المالي الماضي.

ووافق صندوق النقد الدولي، منذ أشهر، على توفير تسهيل مالي لمصر بقيمة 12 مليار دولار، على مدار 3 سنوات.

وفي مقابل هذا الإنقاذ المالي، سيكون على مصر أن تتبع نهجا تقشفيا لتقليص عجز الموازنة، الذي بلغ 11% من الناتج المحلي الإجمالي.