قالت سلطة الطاقة بقطاع غزة، إن السلطات الإسرائيلية خفضت صباح يوم الاثنين، 8 ميغاوات من إمدادات الكهرباء.

وأوضحت السلطة، التي تديرها حركة «حماس»، في بيان لها، أن «سلطات الاحتلال الإسرائيلي قامت صباح اليوم بتخفيض 8 ميغاوات من قدرة الكهرباء على الخطوط الإسرائيلية المغذية لغزة».

وأضافت أنها «خطوة أولية لتنفيذ القرارات المعلنة مؤخراً لتقليص الكهرباء على غزة تدريجياً، والتي تمت بطلب من الحكومة الفلسطينية في رام الله».

وحذرت سلطة الطاقة في بيانها من «آثار خطيرة، على واقع الكهرباء في قطاع غزة، الذي يعاني أصلا من نقص حاد وعجز كبير في إمدادات الطاقة».

وأكدت أن هذا القرار سيؤثر بشكل كبير على برامج التوزيع وانتظامها.

وحمّلت «السلطات الإسرائيلية والأطراف المتسببة بهذا الإجراء، المسؤولية عن العواقب الوخيمة المترتبة على هذا التقليص».

ووافقت الحكومة الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، على خفض إمدادات الكهرباء إلى قطاع غزة، بعد قرار السلطة الفلسطينية بتخفيض مدفوعاتها الشهرية المخصصة لدفع فواتير إمدادات الكهرباء من إسرائيل بنسبة 30 بالمائة.

وتزود (إسرائيل) غزة بنحو 120 ميغاوات من الكهرباء (من أصل 450 ميغاوات يحتاجها القطاع)، وتعد حاليا المصدر الرئيسي للطاقة بعد توقف محطة الكهرباء الوحيدة بالقطاع عن العمل منتصف أبريل/نيسان الماضي.

وسبق للرئيس الفلسطيني «محمود عباس»، أن أعلن أنه بصدد تنفيذ «خطوات غير مسبوقة» بغرض إجبار حركة حماس على إنهاء الانقسام، وتسليم إدارة قطاع غزة، لحكومة التوافق الفلسطينية.

وقبل أيام، أبلغت السلطة الفلسطينية (إسرائيل) رفضها دفع قيمة التيار الكهربائي الذي يستهلكه قطاع غزة، وإثر ذلك قرر المجلس الوزاري (الإسرائيلي) المصغر للشؤون الأمنية والسياسية «الكابينت»، خفض إمدادات الكهرباء إلى قطاع غزة؛ تلبية لطلب السلطة الفلسطينية.

ونقلت وكالة «معا» الفلسطينية عن مصدر مسؤول في وقت سابق، لم تسمه، القول إن «قرار السلطة جاء في ظل عدم رد حماس على رسالة فتح» لتسليم القطاع.

ووافقت «حماس» على طلب السلطة حل اللجنة الإدارية التي عينتها أخيرا في غزة، لكنها طلبت الاتفاق أولا على تفاصيل إدارة الحكم، الأمر الذي رفضته السلطة.

يذكر أن السلطة اقتطعت في مارس/آذار الماضي، 30% من رواتب موظفيها المستنكفين عن العمل في قطاع غزة، وعددهم 60 ألفا، ما أدى إلى إصابة القطاع الاقتصادي في غزة بشلل واسع، لكن «حماس» رفضت الاستجابة لطلب الحكومة، وطلبت في المقابل الاتفاق على تفاصيل إدارة الحكومة للقطاع.

ويسود الانقسام الفلسطيني منذ منتصف يونيو/حزيران 2007، بعد عام من فوز «حماس» بالانتخابات التشريعية وتشكيلها حكومة وحدة وطنية، أعقب ذلك نزاع أدى لسيطرة «حماس» على قطاع غزة.

ولم تكلل جهود إنهاء الانقسام بالنجاح طوال السنوات الماضية، رغم تعدد جولات المصالحة بين الطرفين.