كشف الدكتور «نائل الشافعي»، المحاضر بمعهد مساتشوستس للتكنولوجيا، المستشار لهيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية، عن «شبهة فساد وإهدار للمال العام في صفقة أبرمتها الحكومة المصرية، لشراء 100 قاطرة من شركة أمريكية».

وقال «الشافعي»، في تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل «فيسبوك»، إن «مصر تشتري 100 قاطرة من جنرال إلكتريك بمبلغ 575 مليون دولار، بينما اشترت الهند، في نفس الأسبوع، 1000 قاطرة من نفس الموديل بمبلغ 2.6 مليار دولار، أي بنصف الثمن للقاطرة».

وأضاف، «وتتعهد جنرال إلكتريك بإنشاء مصنع في أفقر ولاية بالهند، بيهار، تنتج منه بالكامل 900 قاطرة بمحركاتها من الطلب، وبذلك تقل البطالة في الهند، ويمكن للهند تشغيل المصنع بعد ذلك للتصدير».

وأشار «الشافعي»، إلى أن الهند قامت بمناقصة حازمة بين ثلاث شركات أمريكية: (كاتربيلار، إلكترو- موتيف وجنرال إلكتريك)، حتى رست على الأخيرة.

وكانت مصر شهدت عام 2008، أزمة بسبب شراء قاطرات غير مطابقة للمواصفات من ذات الشركة بالأمر المباشر.

وكشف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات (جهة رقابية حكومية) صدر في 2012 حول ذات القضية، بوجود مخالفات في شراء 40 قاطرة ماركة GE بالأمر المباشر من المورد «جنرال الكتريك»، بالاضافة الى 40 قاطرة أخرى واردة من قطر وليبيا بقيمة اجمالية بلغت 1.6 مليار جنيه، وكذا شراء مهمات وقطع غيار استهلاكية لعدد 80 جرارًا.

وأكد «المركزي للمحاسبات»، أن التعاقد تم مع شركة «جنرال الكتريك» الأمريكية، بالأمر المباشر، رغم رفض عرضها الفني لعدم مطابقته للمواصفات المالية للهيئة؛ لأنه ليس الأقل سعرًا، وتم شراء 40 جرارًا بسعر 3 ملايين و80 ألف دولار للقاطرة.

وأشار التقرير إلى «استبعاد العرضين الصينيين في الممارسة التي تمت بعد قبول عرضيها الفني مثل العرضين الأمريكيين خاصة وأن سعر القاطرة بالعرضين الماليين للشركتين الصينيتين أقل بكثير عن الوارد بالعرضين الماليين المعدلين للشركتين الأمريكيتين بنحول 10 ملايين جنيه للجرار، بالمخالفة لإجراءات الشراء الواردة بالقانون رقم 89 لسنة 1998 الخاص بتنظيم المناقصات والمزايدات».

وقال التقرير، إن الصفقة أضرت بمصلحة الهيئة لما فيه من شبهة إهدار المال العام بما يقدر بنحو 400 مليون جنيه يمثل فروق أسعار 40 جرارًا بين عرض الشركة التي تمت الترسية عليها، وأقل الأسعار لشركة «كاتيل» الصينية بمبلغ مليون و170 ألف يورو للقاطرة، وكذا قبول قاطرات غير مطابقة لمواصفات سكك حديد مصر قد تحدث مخاطر وحوادث أثناء تشغيلها خاصة وأن الهدف الأساسي من شرائها تلافي الحوادث وزيادة الأمن والسلامة.

من جانبه، قال وزير النقل المصري الدكتور «هشام عرفات»، إن «المبلغ المذكور في الخبر ليس قيمة القاطرات فقط، فقيمة القاطرات لا تزيد عن 270 مليون دولار، فالعقد يشتمل على عقد صيانة للقاطرات لمدة 15 عام شامل قطع الغيار، كذلك عقد تجديد لـ 80 قاطرة متهالكة تم شرائها في 2008، وصيانتها لمدة 15 عامًا شامل قطع الغيار، وهي المذكورة في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات».

وأضاف «عرفات» أن العقد الحالي يشمل أيضا تدريب 280 فني ومهندس من الهيئة لإنتاج 50 قاطرة من القاطرات المذكورة في العقد في ورش مصانع الانتاج الحربي على يد شكرة جنرال اليكتريك.

وذكر «عرفات» في بيان للحكومة، أن أول شحنة تضم 25 قاطرة ستصل في 2018 في إطار خطة للوصول إلى نقل 25 مليون طن بضائع سنويا عبر السكك الحديدية بحلول عام 2022.