وجهت مؤسسة «النقد العربي» السعودي، تحذيرا للبنوك والمصارف وشركات التمويل، بعدم المساس بالبدلات والمزايا والمكافآت المالية التي تمت إعادتها إلى موظفي الدولة بأثر رجعي، بموجب قرار ملكي، اليوم الأربعاء.

وقالت المؤسسة، إنه «لا يمكن للبنوك والمصارف وشركات التمويل حجز المبالغ المعادة سواء بالحجز عليها أو الاستقطاع منها أو نحو ذلك».

وأكدت المؤسسة في تعميم أصدرته اليوم الأربعاء، للبنوك والمصارف وشركات التمويل ضرورة التقيد بموجبه، اعتبارا من تاريخه.

وكان العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبد العزيز» قد أصدر في 22 أبريل/نيسان الماضي أمرا ملكيا بإعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية من مدنيين وعسكريين التي تم إلغاؤها أو تعديلها أو إيقافها، إلى ما كانت عليه، على أن تطبق في تاريخه.

لكن الأمر الملكي الجديد عدّل تاريخ سريان العمل بالقرار، ليتم منح موظفي الدولة البدلات والمكافآت بأثر رجعي لمدة 7 أشهر (أي منذ تاريخ إيقافها).

وكان مجلس الوزراء السعودي، قد خفض، في سبتمبر/أيلول الماضي، من مزايا موظفي الدولة البالغ عددهم أكثر من مليوني موظف، وقرر إلغاء بعض العلاوات والبدلات والمكافآت، وخفض رواتب الوزراء ومن في مرتبتهم بنسبة 20%، كما خفض مكافآت أعضاء مجلس الشورى (البرلمان) بنسبة 15%.

وتتوقع الحكومة السعودية عجزا بالموازنة قيمته 198 مليار ريال هذا العام، انخفاضاً من 297 مليار ريال في 2016، لكن قرار عودة البدلات في أبريل/نيسان الماضي والقرار الجديد بعودتها بأثر رجعي سيرفعان الإنفاق الحكومي وهو ما سيؤثر سلبا على العجز.

وجاء القرار الملكي ضمن عدة أوامر صدرت فجر اليوم الأربعاء؛ أبرزها إعفاء ولي العهد الأمير «محمد بن نايف» من كافة مناصبه، وتعيين الأمير «محمد بن سلمان» ولياً للعهد.