مع انتهاء الحرب العالمية الثانية، أمر الحلفاء الغربيون، الذين كان قضاتهم يعكفون على اتخاذ قرار بشأن جرائم الحرب في محكمة نورمبرج، بالإعدام شنقاً بحق 11 شخصاً من مجرمي الحرب في سجن «شبنداو» بألمانيا في 6 أكتوبر، 1946. بيد أن الحكم بالشنق لم يُنفذ في المحكوم عليهم.

ولسنوات عديدة سبقت الحرب العالمية الثانية، كان يُنظر إلى تعذيب إنسان على أنه جريمة بشعة. ولم يكن مدرجاً في القانون الدولي على هذا النحو، لأنه كان أصلاً جزءاً من القانون العام للإنسانية.

ومنذ الحرب العالمية الثانية، ومحاكمات نورمبرج، وغيرها من محاكمات جرائم الحرب التي عقدت في الأشهر والسنوات التي تلت ذلك، كان التعذيب يُعرف رسمياً كجريمة دولية في عدد من المواثيق والمعاهدات، ومن قبل بعض المنظمات مثل الصليب الأحمر الدولي والأمم المتحدة.

وأصبح يُعتمد كذلك في القوانين الوطنية والدولية. وكان أيضاً جزءاً من قوانين الحرب المعترف بها من قبل القوات المسلحة الأميركية. كما أدرجته الولايات المتحدة في القانون الذي يلزم الجنود بعدم طاعة أوامر غير قانونية مثل الأمر بتعذيب مسجون. وهذا بالطبع يضع الجندي في موقف متناقض لأنه قد يتلقى هذه الأوامر من قائده الذي من المفترض أصلاً أن يصدر أوامر قانونية فقط. ومن المفترض أن يكون الجندي في وضع يحتكم فيه إلى ضميره. وهذا بالضبط، مع استثناءات بسيطة، هو الأمر الغائب في القصة التي طالعناها في تقرير مجلس الشيوخ عن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية.

ففي حالة وكالة الاستخبارات، هناك عدد قليل من العاملين في الوكالة الذين رفضوا تنفيذ أوامر التعذيب. وهناك عدد من الأشخاص في هذا الموقف نددوا بمثل هذه الأوامر في الصحافة، أو بعض السلطات السياسية المدنية مثل الكونجرس أو للعامة. وقد أدى ذلك إلى الملاحقة القانونية والإدانة لرواة الحقيقة، أو في ظل إدارة أوباما، إلى بذل جهود مضنية لاعتقال ومحاكمة أولئك الأشخاص لقيامهم بكشف الحقيقة حول ما يجوز أن يكون جريمة أو مخالفات للقانون، كما هو الحال مع «جوليان أسانج» و«إدوارد سنودن» وغيرهما.

ومن المعروف للشرطة والاستخبارات أن التعذيب نادراً ما يؤدي إلى نتائج مفيدة، بل يؤدي عادة إلى أكاذيب تهدف إلى تجنب التعذيب، ومعلومات زائفة ترضي رغبات الجلاد الواضحة، وإلا قتل الضحية كما كان يحدث في جوانتانامو وغيرها من المواقع السوداء.

والسؤال الأساسي والأكثر إثارة للقلق هو: لماذا يبدو أن بعض الموظفين الأميركيين كانت لديهم هذه الرغبة الشديدة في التعذيب بينما من المعروف -حتى للوكالة- أنه غير ذي فائدة. وكان «ديك تشيني» قد أصر في مقابلة أجريت معه على أن التعذيب الذي أدى إلى نتائج مهمة لم يكن تعذيباً كما ينبغي، وأن تقرير مجلس الشيوخ عن وكالة الاستخبارات كان تقريراً ملفقاً بصورة متعمدة، ومجموعة من الأكاذيب ذات دوافع سياسية كتبها السياسيون «الديمقراطيون» والصحافة الحرة -على رغم أن التقرير استند على معلومات من داخل وكالة الاستخبارات نفسها وضعها أعضاء بمجلس الشيوخ.

وفي داخل الوكالة، كان هناك انحراف واضح موجود وسائد، ولكن مَن بدأوه وشجعوا عليه هم قادة الوكالة وأعضاء بارزون في إدارة بوش. وتم الإبقاء عليه في إدارة أوباما من قبل أشخاص في مواقع رسمية وفي الكونجرس رغم حظر الرئيس للتعذيب ووعده الذي لم يتحقق بإغلاق سجن جوانتانامو، حيث لا يزال التعذيب مستمراً حتى الآن من خلال الإطعام القسري الذي لا يخدم أي أغراض عسكرية أو استخباراتية.

ويبدو أنه لا شيء سيتغير نتيجة لهذه القصة، تماماً كما لم يحدث أي شيء فعال من قبل حيال التعذيب والاغتيال في فيتنام، حيث كان لدينا برنامج «فينيكس» لاغتيال المشتبه في تعاونهم مع العدو.

وفي رأيي أن أولئك الذين أمروا أو نفذوا برنامج التعذيب من قبل وكالة الاستخبارات منذ خريف 2001، يجب أن يتم القبض عليهم ومحاكمتهم لارتكاب هذه الجرائم.

وهذا من شأنه إقناع مسؤولي الحكومة الأميركية مستقبلاً بأنه ينبغي الانصياع للمحظورات القانونية الدولية حول التعذيب وغيره من الجرائم التي قد ترتكب ضد الإنسانية، والتي تم التصديق عليها من قبل السلطة التنفيذية والكونجرس بالولايات المتحدة، وكذلك عصيان أي أوامر تخالف ذلك.

وللأسف، ففي هذه الحالة في الولايات المتحدة، لا يتم إعدام المجرمين، بل قد لا تطبق عقوبة الإعدام على نطاق واسع إلا على الفقراء.

* وليم فاف كاتب ومحلل سياسي أميركي