طالبت منظمة العفو الدولية (أمنيستي الدولية)، الولايات المتحدة الأمريكية، بمحاسبة المسؤولين عن ارتكاب "انتهاكات" نفذت أثناء استجواب عدد من المشتبه بهم في أعقاب أحداث 11 سبتمبر/ آيلول 2001.

وقالت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان، في بيان وصل للأناضول نسخة منه الأربعاء، إن تقرير مجلس الشيوخ الأمريكي حول أساليب وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي أي إيه) في استجواب المعتقلين بمثابة رسالة تذكير بـ«فشل الولايات المتحدة في إفلات المسؤولين، الذين صرحوا بالتعذيب ونفذوه، من العقاب إزاء العديد من الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان التي ارتكبت باسم الأمن القومي».

وطالبت المنظمة الدولية، ومقرها جنيف، بمحاسبة المسؤولين عن استخدام (سي أي إيه) لبرنامج الاستجواب، الذي اتبع أساليب التعذيب أبرزها، الإيهام بالغرق، والصفع، والتهديد بالكهرباء، الحرمان من النوم، والتهديدات بالاعتداءات الجنسية، والإذلال.

وقالت إريكا غيفارا روساس مديرة برنامج الأمريكيتين في منظمة العفو، في بيان المنظمة، إن «هذا التقرير يقدم تفاصيل، لانتهاكات لحقوق الإنسان وافقت عليها أعلى السلطات فى الولايات المتحدة بعد 11 سبتمبر/ آيلول 2001».

وأضافت أنه بالرغم من وجود الكثير من الأدلة لسنوات بشأن تلك الانتهاكات، لم يتعرض أحد ممن سمحوا بها أو منفذيها من المحاسبة.

ومضت المسؤولة أن «المعلومات السرية الواردة في الملخص، مع محدوديتها، هي تذكير للعالم بالفشل الكامل للولايات المتحدة لإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها الذين صرحوا بالتعذيب ونفذوه».

وطالبت روساس «الولايات المتحدة بالكشف عن الحقيقة الكاملة لانتهاكات حقوق الإنسان، ومساءلة المخطئين، وتحقيق العدالة للضحايا»، معتبر هذا الأمر «مطلب بموجب القانون الدولي».

ولفتت المنظمة الدولية إن «وكالة الاستخبارات المركزية وسلطات أمريكية أخرى، لم تقم بممارسة هذه الانتهاكات وحدها، لكن حدث ذلك بمشاركة عدد من الشركاء في جميع أنحاء العالم، للمساعدة في تسهيل عمليات ترحيل المعتقلين والتعذيب والاعتقال القسري لهؤلاء الذين يشتبه في تورطهم في الإرهاب».

ونقلت المنظمة عن جوليا هول، الخبيرة في مناهضة الإرهاب، قولها إن «الولايات المتحدة وجميع البلدان التي عملت معها في نقل واعتقال وتعذيب المشتبه فيهم، عليهم ضمان المسائلة الكاملة عن جرائم ارتكبت، وذلك بما يفرضه عليهم القانون الدولي».

وأضافت هول أن «هذه الدول يجب أن توفر الحقيقة كاملة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في هذه العمليات».

وأصدر مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الثلاثاء، تقريراً أدان فيه الوسائل التي استخدمتها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في استجواب عدد من المشتبه بهم في أعقاب أحداث 11 سبتمبر/ آيلول 2001، متهماً الوكالة بالتعامل بطريقة «وحشية» مع المعتقلين.

واتهم التقرير، «سي أي إيه» بالكذب على البيت الأبيض، وقال إنها «قدمت معلومات ناقصة وغير دقيقة فيما يتعلق بفعالية برنامج الاستجواب الذي اتبعته مع المشتبه بهم».

وفي معرض تعليقه على التقرير، قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في بيان صحفي مكتوب إن «صدور التقرير يؤكد مجدداً أن أحد نقاط القوة لدى أمريكا هو قدرة نظامنا الديمقراطي على الاعتراف بالخطأ وتصحيح المسار».

وأضاف أن «الرئيس (باراك) أوباما طوى صفحة السياسات عندما تولى منصبه (عام 2009) وفي الأسبوع الأول منع استخدام التعذيب وأغلق برنامج الاعتقال والاستجواب».

فيما قال أوباما، في بيان صادر عن البيت الأبيض أمس، إنه سيستخدم كل صلاحياته لمنع استخدام وسائل التعذيب في التحقيق وذلك تعليقاً على تقرير لمجلس الشيوخ انتقد فيها استخدام المخابرات الأمريكية لأساليب وحشية في التحقيق مع مشتبه بهم بالإرهاب عقب احداث 11 سبتمبر/ أيلول 2001.

وكانت منظمة (هيومن رايتس ووتش) الدولية علقت على تقرير مجلس الشيوخ بقولها إنه «يبين أن الحديث بشأن ضرورة أخذ تدابير قاسية لحماية الأمريكيين، ليس سوى ضربا من الخيال».