أدان وزير الخارجية الإيطالي، «باولو جينتيلوني»، أساليب الاستخبارات الأمريكية، المتعلقة باستخدام التعذيب لاستجواب مشتبه بهم، ووصفها بـ”غير مقبولة“.
وقال «جينتيلوني»، في تصريحات نقلتها التلفزة الحكومية الإيطالية، الثلاثاء «إن الأساليب التي تمخضت عن تقرير وكالة الاستخبارات المركزية غير مقبولة، ولا تتوافق مع ديمقراطية وقيم الولايات المتحدة، لكن (الرئيس الأمريكي باراك) أوباما أغلق هذا الفصل».
وأصدر مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الثلاثاء، تقريراً أدان فيه الوسائل التي استخدمتها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في استجواب عدد من المشتبه بهم في أعقاب أحداث 11 سبتمبر/ آيلول 2001، متهماً الوكالة بالتعامل بطريقة ”وحشية“ مع المعتقلين.
واعتبر الوزير الإيطالي الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية أن «التقرير المثالي من حيث الشفافية، ولكن ذلك لا يقلل من قوة إدانتنا».
من جانب آخر، قال «جينتيلوني» إن اللقاء الذي أجراه مع نظيره الأمريكي «جون كيري» في وقت سابق الثلاثاء «ركز على القضايا الأمنية بين إيطاليا والولايات المتحدة».
وأضاف «هذه العلاقات هامة جداً في هذه المرحلة التي نواجه فيها تحديات عالمية، وسوف نعمل على تعزيزها».
دعوة لمحاكمة المسؤولين عن تعذيب معتقلين
ودعا مسؤول في الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، الولايات المتحدة إلى محاكمة المسؤولين عن ارتكاب ”انتهاكات“ أثناء استجواب مشتبه بهم في أعقاب أحداث 11 سبتمبر/ آيلول 2001.
وقال «بن إيمرسون»، مقرر الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، في بيان إن «تقرير مجلس الشيوخ الأمريكي أكد ما كانت المجموعة الدولية تعتقده، منذ فترة طويلة، بوجود سياسة واضحة ومنسقة على أعلى المستويات في إدارة الرئيس (الأمريكي السابق) جورج بوِش (الابن) سمحت بارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي».
وعما يجب حدوثه بعد نشر تقرير لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي، رأى إيمرسون أنه «حان الوقت لإتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم المسؤولين (عن هذه الانتهاكات) إلى العدالة، وأن يواجهو عقوبات جنائية تتناسب مع خطورة جرائمهم.. وعلى المدعي العام الأمريكي واجب قانوني بتوجيه اتهامات جنائية ضد أولئك المسؤولين».
وفي الاتجاه نفسه، دعت منظمة العفو الدولية، ومقرها لندن، إلى محاسبة المسؤولين عن استخدام وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي أيه) لبرنامج الاستجواب، الذي اتبع أساليب تعذيب، من أبرزها: الإيهام بالغرق، والصفع، والتهديد بالصعق بالكهرباء والاعتداء الجنسي، والحرمان من النوم، والإذلال.
وقالت مديرة برنامج الأمريكيتين في منظمة العفو، إريكا غيفارا روساس، في بيان، إن «هذا التقرير يقدم تفاصيل لانتهاكات لحقوق الإنسان وافقت عليها أعلى السلطات فى الولايات المتحدة بعد 11 سبتمبر (أيلول) 2001».
ورأت أن «المعلومات السرية الواردة في الملخص (الخاص بالتقرير)، مع محدوديتها، هي تذكير للعالم بالفشل الكامل للولايات المتحدة في إنهاء حالة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها الذين صرحوا بالتعذيب ونفذوه».
ودعت روساس الولايات المتحدة إلى «الكشف عن الحقيقة الكاملة لانتهاكات حقوق الإنسان ومساءلة المخطئين وتحقيق العدالة للضحايا»، معتبر هذا الأمر «مطلب بموجب القانون الدولي».
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية علقت على تقرير مجلس الشيوخ بقولها إنه «يبين أن الحديث بشأن ضرورة أخذ تدابير قاسية لحماية الأمريكان، ليس سوى ضربا من الخيال».
واتهم التقرير الوكالة بالكذب على البيت الأبيض، وقال إنها «قدمت معلومات ناقصة وغير دقيقة فيما يتعلق بفعالية برنامج الاستجواب الذي اتبعته مع المشتبه بهم».
ومعلقا على نشر مخلص التقرير، قال وزير الخارجية الأمريكي «جون كيري»، في بيان صحفي، إن «صدور التقرير يؤكد مجدداً أن أحد نقاط القوة لدى أمريكا هو قدرة نظامنا الديمقراطي على الاعتراف بالخطأ وتصحيح المسار».
ومضى كيري قائلا إن «الرئيس (الأمريكي باراك) أوباما طوى صفحة (هذه) السياسات عندما تولى منصبه (عام 2009)، وفي الأسبوع الأول منع استخدام التعذيب وأغلق برنامج الاعتقال والاستجواب».
