وقع بنك مصر، ثاني أكبر بنك حكومي في البلاد، اليوم الأربعاء، على اتفاقية للحصول على قرض بقيمة 200 مليون دولار.

وأبرم البنك المصري الاتفاقية مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسم بنك».

وقال بنك مصر في بيان، صادر اليوم، إن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار قيام دعم وتنويع مصادر التمويل المختلفة لاستخدامها في تمويل المشروعات إلى جانب الأغراض العامة للبنك.

وأوضح البيان أن مدة القرض تصل إلى 3 سنوات وسيتم صرفه في يوليو/تموز المقبل، ويسهم في تعزيز الموارد الدولارية للبنك، وكذلك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أن القرض يمثل أول تعاون بين البنكين، بما يمهد الطريق لتواجد بنك مصر في إفريقيا، بجانب تواجده حاليا في لبنان والإمارات وفرنسا وألمانيا والصين.

وفي نهاية أبريل/نيسان 2017، أعلن البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير أنه قدم تمويلا بقيمة 300 مليون دولار للبنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي مصري)، لدعم جهود التصنيع في البلاد.

وأعلن البنك الإفريقي في بياناته، أنه وافق منذ إنشائه في 1993، على منح تسهيلات ائتمانية بقيمة 13.8 مليار دولار للشركات المصرية، ما يمثل 33.7 %، من إجمالي التسهيلات التي وافق عليها البنك.

ويعد البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير أهم مؤسسة مالية إفريقية متعددة الأطراف مكرسة لتمويل وتعزيز التجارة داخل إفريقيا وخارجها.

وشهدت الفترة الماضية، اتجاه بنوك بمصر، حكومية وخاصة، للاقتراض من الخارج في ظل أزمة عملة أجنبية ضربت البلاد، بعد تراجع إيرادات قناة السويس، وتحويلات المصريين بالخارج، والسياحة، والصادرات، دفعت مصر إلى تحرير عملتها والاقتراض من صندوق النقد الدولي وغيره.

وفي منتصف يونيو/حزيران الجاري، قالت وزيرة التخطيط المصرية «هالة السعيد»، إن الدين الخارجي لمصر زاد إلى 71.8 مليار دولار بنهاية فبراير/شباط الماضي، مقابل نحو 67 مليار دولار في نهاية 2016.