ارتفعت تكلفة التأمين على الديون في السعودية وقطر، الجمعة، إلى مستويات كبيرة مع استمرار الأزمة الخليجية.

وارتفعت عقود مبادلة مخاطر الائتمان السعودية لأجل خمس سنوات نقطتي أساس إلى 114 نقطة أساس مسجلة أعلى مستوياتها منذ يناير/كانون الثاني الماضي، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» عن بيانات شركة الأبحاث «آي إتش إس ماركت»، التي يقع مقرها في بريطانيا.

كما زادت عقود مبادلة مخاطر الائتمان القطرية لأجل خمس سنوات نقطتي أساس عن إغلاق الخميس لتصل إلى 123 نقطة أساس مسجلة أعلى مستوى لها منذ فبراير/شباط 2016.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية مع قطر في الخامس من يونيو/حزيران، وفرضت عليها عقوبات اقتصادية متهمة إياها بـ«تمويل الإرهاب»، وهو ما تنفيه الدوحة بشدة.

 وأوضح «فرانسيسكو تانغ بوستيلوس»، الخبير الاقتصادي في شركة أبحاث «آي إتش إس ماركت»، لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، إن ارتفاع عقود مبادلة مخاطر الائتمان في السعودية وقطر هو نتيجة مباشرة للأزمة الخليجية، التي وصفها بأنها «أسوأ أزمة سياسية» تمر بها المنطقة.

وحول دلالات هذا الارتفاع، قال «تانغ بوستيلوس» إنه يشير إلى أن «المستثمر يعتقد أن إمكانية عدم قدرة المؤسسات السعودية والقطرية على الوفاء بقروضها قد زادت بفضل الصدع. ونتيجة لذلك، سيطلب بعض المستثمرين عوائد أعلى على استثماراتهم، في حين يفضل البعض الآخر عدم الاستثمار في السعودية وقطر».

ومتحدثا عن تعامل قطر مع الأزمة، قال «تانغ بوستيلوس» إن الدوحة اتخذت نهجاً عملياً في مواجهة الأزمة، عوضاً عن اتباع ما وصفه بـ«نهج انتقامي»، مشيراً إلى مواصلتها توريد الغاز إلى دولة الإمارات، والسماح لمواطني السعودية والإمارات والبحرين ومصر بالبقاء في قطر، والدعوة إلى حل دبلوماسي.

ورأى أن الحكومة القطرية تدرك أن اتباع نهج أكثر تصادمية قد يؤدي إلى عزل الدولة تماماً وخسارة الدعم من الغرب.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى عدد من الحقائق التي تعمل لصالح قطر، منها أن الدولة هي إحدى أسرع الاقتصادات نمواً خلال السنوات العشرين الماضية؛ ما أدى إلى أن يكون لديها أحد أعلى نسب الناتج المحلي الإجمالي للفرد، إضافة إلى أن صافي الأصول في قطر إيجابي بفضل احتياطي البنك المركزي الأجنبي الذي يبلغ 33.4 مليار دولار، وأصول صندوق الثروة السيادية في الدولة المعروف بـ«جهاز قطر للاستثمار»، والتي تبلغ أكثر من335 مليار دولار (بيانات مايو/أيار 2017)، والتي توقعت شركة الأبحاث البريطانية أن الدوحة ستستخدمها لتخفيف حدة الرياح المعاكسة الناشئة عن الأزمة السياسية.

ونتيجة لذلك، تعتقد شركة الأبحاث أن الحكومة ستواصل على الأمد القصير استثماراتها كما كانت تفعل من قبل.

ورغم ذلك، حذر «تانغ بوستيلوس» من أنه في حال استمر الصدع السياسي طوال عام 2018، سيتباطأ نمو الاقتصاد بشكل حاد حيث أن الدولة ستحاول تجنب استنزاف أصولها الأجنبية.