قال الشيخ «عبد العزيز بن أحمد آل ثاني»  أحد أعضاء الأسرة القطرية الحاكمة، وأحد مالكي شركة «شراكة» القابضة الرائدة في مجال الإنشاءات، إن «مجلس التعاون الخليجي انتهى بالنسبة لنا، ومن الآن فصاعدا ستكون مشاريعنا مع تركيا».

وأكد أن عائلته «تشعر بالحزن الشديد، وخيبة الأمل، بسبب الحصار المفروض على قطر، من قِبل دول الخليج بقيادة المملكة العربية السعودية»، وفقا لصحيفة «حرييت» التركية.

وتابع «يكفي، لقد انتهى مجلس التعاون الخليجي بالنسبة لنا، إذ لا يمكن للإخوة أن يبدر منهم مثل هذا التصرف، ومن الآن فصاعداً ستكون تركيا الوجهة الأولى لمشاريعنا، ونفكّر جدياً بزيادة استثماراتنا في تركيا، وأبوابنا مفتوحة تماماً أمام الشركات التركية، وهناك الكثير من الفرص التجارية لكلا البلدين، والتي لا بد من استغلالها».

وأضاف «نشعر بالحزن، لأن دول الخليج التي نعتبرها كالإخوة، عاملتنا بهذه الطريقة، ولك أن تتخيل أنك في تعيش حالة حصار من قِبل إخوانك، إلا أنه وراء كل أزمة لا بد من خير، ولحسن الحظ، تقف تركيا معنا، والعديد من دول الخليج لا ترغب في أن تتطور العلاقات بين تركيا وقطر، إذ ترى أن هذا الأمر يقف ضد مصالحها».

وأشار إلى أن قطر ستصبح مركزا للمنتجات القادمة من تركيا، ودول أخرى في الشرق الأوسط، وأفريقيا.

 وأكد على وجود العديد من القطاعات في قطر، التي ستوفر فرص التصدير والاستثمار للشركات التركية، بما في ذلك اللوازم الطبية، والمستحضرات الصيدلانية، ومواد البناء، مُضيفاً إن إنشاء منطقة اقتصادية حرة في قطر للشركات التركية وحدها، ومنطقة اقتصادية حرة في تركيا خاصة بالشركات القطرية، سيخلق العديد من فرص العمل.

ومع التصعيد المستمر في الأزمة من قبل الدول الثلاث ضد قطر فإن الكثير من المراقبين يتوقعون اتخاذ مجلس التعاون، الذي تهيمن عليه السعودية، قرارا بطرد قطر من عضويته، وهو ما سيعني بالضرورة تهديد المجلس بالانهيار الكامل، على اعتبار أن موقف كل من دولة الكويت وسلطنة عُمان.

وقدمت كل من السعودية، والبحرين، والإمارات، ومصر، بواسطة دولة الكويت، قائمة تضم 13 مطلبًا إلى دولة قطر، من بينها إغلاق إغلاق شبكة «الجزيرة»، والمحطات التابعة لها، وهي القائمة التي وصفتها الدوحة بأنها «ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ».

وبدأت الأزمة في 5 يونيو/حزيران الجاري، حين قطعت السعودية والإمارات والبحرين إضافة إلى مصر علاقاتها مع قطر، وفرضت الثلاث دول الأولى عليها حصاراً برياً وجوياً، بزعم «دعمها الإرهاب»، وهو ما نفته الأخيرة، مشددة على أنها تواجه حملة «افتراءات»، و«أكاذيب» تهدف إلى فرض «الوصاية» على قرارها الوطني.