طالب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، «أنجيلينو ألفانو»، السبت، أطراف الأزمة الخليجية «بعدم تبني إجراءات إضافية من شأنها أن تزيد من تفاقم المشكلة».

وأكد الوزير الإيطالي دعم روما الوساطة الكويتية.

وجاءت مناشدة «ألفانو» عقب لقائه نظيره القطري، الشيخ «محمد بن عبد الرحمن آل ثاني»، في روما، حسب بيان لوزارة الخارجية الإيطالية.

وقال الوزير الإيطالي: «فيما يتعلق بالأزمة في الخليج بين دولة قطر ودول في مجلس التعاون الخليجي، ودول أخرى؛ فقد عبرت لزميلي الوزير، آل ثاني، عن الأمل في منع سريع للتصعيد».

وتابع: «لقد أكدت للوزير، آل ثاني، أن إيطاليا تدعم جهود الوساطة التي تقوم بها الكويت، باعتبارها الرئيس الدوري لمجلس التعاون الخليجي».

وأشار إلى أن «الحكومة الايطالية تتابع بقلق واهتمام بالغ تطورات الأزمة، وتجدد استعدادها للمساهمة في أي مبادرة تهدف، في المقام الأول، إلى استعادة الحوار وتخفيف حدة التوتر بين الأطراف المعنية».

وأوضح أن «إيطاليا على اتصال مع البلدان المعنية بالأزمة، وهي تناشد جميع الأطراف الامتناع عن تبني إجراءات إضافية قد تؤدي إلى تفاقم الوضع».

وأردف «أنا سعيد جداً للمستوى الممتاز من العلاقات الثنائية بين إيطاليا وقطر، لا سيما في القطاع الاقتصادي والاستثمارات القطرية في إيطاليا (...) وآمل أن تعمل الشركات الإيطالية في قطاعات البنية التحتية والطاقة، وأن تعزز وجودها في قطر وجميع أنحاء المنطقة».

وكان وزير الخارجيّة القطري قد صرح، خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الإيطالية روما، في وقت سابق، أن الغرض من المطالب التي قدمتها دول الحصار هو فرض آلية رقابة على قطر، وأن «القائمة قدمت كي ترفض».

وأضاف: «لن نقبل أي شيء ينتهك سيادة دولة قطر أو أي إملاءات تأتي من الخارج» 

وأبدى استعداد بلاده «للانخراط في الحوار والتفاوض إذا توفرت شروط ذلك»، مشدّداً على أنّه «ليست لدينا مخاوف ومستعدون لمواجهة أي تداعيات بعد انتهاء مهلة دول الحصار».

وقدمت كل من السعودية، والبحرين، والإمارات، ومصر، بواسطة دولة الكويت، قائمة تضم 13 مطلبًا إلى دولة قطر، من بينها إغلاق إغلاق شبكة «الجزيرة»، والمحطات التابعة لها، وهي القائمة التي وصفتها الدوحة بأنها «ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ».

وبدأت الأزمة في 5 يونيو/حزيران الجاري، حين قطعت السعودية والإمارات والبحرين إضافة إلى مصر علاقاتها مع قطر، وفرضت الثلاث دول الأولى عليها حصاراً برياً وجوياً، بزعم «دعمها الإرهاب»، وهو ما نفته الأخيرة، مشددة على أنها تواجه حملة «افتراءات»، و«أكاذيب» تهدف إلى فرض «الوصاية» على قرارها الوطني.