رأى خبراء ومحللون أتراك أن بلادهم لا تريد أي مشاكل اقتصادية مع المملكة العربية السعودية، بل ثمة حرص من المسؤولين على تطوير العلاقات، وأشاروا إلى استمرار وتطور العلاقات بين البلدين رغم أزمة قطر مع دول خليجية بينها السعودية.

ونقلت صحيفة العربي الجديد، عن المحلل التركي، «جهاد آغير مان»، قوله إن الاقتصاد حتى الآن بعيد عن المواقف السياسية، على الرغم من التغيرات البسيطة التي بدأت تظهر، سواء في قدوم السعوديين إلى تركيا خلال عيد الفطر أو تجميد بعض الأعمال التجارية.

وأكّد «آغير مان»، أن «تركيا لا تريد أي مشاكل اقتصادية مع السعودية، بل ثمة حرص من المسؤولين على تطوير العلاقات وفصل الملفات، لكن حرص تركيا على عدم تطور الأزمة والحل عبر الحوار وليس الحصار، بدأ ينعكس تدريجيا على الاستثمارات والسياح وربما لاحقاً على حجم التبادل»، وفق رأيه.

وساق المحلل التركي مثالاً: «كنت شاهداً قبل أيام على عدم إتمام صفقة شراء عقارات من رجل أعمال سعودي في إسطنبول، رغم أن الاتفاق كان سارياً، والعذر جاء أن الفترة حرجة وسنؤجل الشراء».

واعتبر أن التخوف الذي بدأ يظهر على رجال الأعمال السعوديين خاصة، هو بدوافع ذاتية وليس بتوجيه رسمي من المملكة، متوقعاً أن الآثار على الاقتصاد مرتبطة بمدى التوتر بمنطقة الخليج أو حل الأزمة بين قطر والدول التي تحاصرها.

بدوره، قال المحلل التركي، «أوكتاي يلماز»: «أتمنى ألا تتأثر العلاقات الاقتصادية ولا الاستراتيجية بين تركيا والسعودية بمواقف تركيا من الأزمة الخليجية، والتي تنطلق من التوفيقية والحرص على السلام ورأب الصدع والمصالحة، متمنياً تحييد الشعوب ومصالحها عن المواقف السياسية وتحكيم العقل».

وأضاف «يلماز»: «معروف عن تركيا أنها ترفض أي وصاية خارجية، كما ليس من سياسة تركيا أن تدعم مواقف أي دولة لا تناسب سياستها، ولعل في مواقف تركيا الثابتة من الاتحاد الأوروبي، بل ومن الولايات المتحدة، دليل على سياستها، والتي نتمنى ألا تؤثر على العلاقات مع السعودية».

واعتبر أن حرص تركيا على علاقتها مع قطر أو إقامة قاعدة عسكرية بالدوحة، هو شأن خاص بالدولتين ومن المفترض ألا يؤثر على علاقة السعودية بتركيا أو يُقرن استمرار العلاقة بقطع التعامل مع قطر أو المساهمة في محاصرتها.

ويشير المحلل التركي إلى أن هناك كثيراً من الخلافات بالرأي بين أنقرة والرياض، وربما أهمها الانقلاب على الشرعية بمصر (الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي)، لكنها لم تؤثر على تطوير العلاقات وزيادة الاستثمارات والسياح وحجم التبادل، بعد عام 2013.

وأوضح أن علاقات بلاده مع دول الخليج دخلت أطواراً مختلفة منذ وصول حزب العدالة والتنمية للسلطة في تركيا عام 2002، وتطورت عبر لقاءات وتفاهمات واتفاقات عدة، منها انضمام دول الخليج العربي إلى مبادرة إسطنبول التي طرحها حلف الناتو عام 2004 المتعلقة بتصور الحلف وتركيا لحفظ الأمن في منطقة الخليج العربي.

وتنتهي مساء اليوم، مهلة 10 أيام، وضعتها كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، لمطالبة قطر بـ13 مطلبا، من بينها إغلاق «الجزيرة»، وخفض مستوى علاقاتها مع إيران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية على أراضيها، والتي وصفتها الدوحة بأنها «ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ».

جاءت هذه المطالب، عقب إعلان الدول الأربع، في 5 يونيو/حزيران الماضي، قطع علاقاتها وإغلاق موانيها وأجوائها ومعابرها البرية في وجه الدوحة بادعاء تقديم الأخيرة «الدعم للإرهاب»؛ وهو الاتهام الذي نفته قطر بشدة، وقالت إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب وصلت حد الفبركة الكاملة بهدف فرض الوصاية عليها، والضغط عليها لتتنازل عن قرارها الوطني.