كشف «سيد مكاوي»، رئيس شعبة نقل البضائع بالسيارات في الغرفة التجارية بالإسكندرية، شمالي مصر، إنه تقرر زيادة تعريفة نقل البضائع والسلع بين المحافظات بنسبة 30% عن المطبقة قبل زيادة أسعار الوقود.

وقال «مكاوي»، إنه تم التوافق مع الأجهزة الحكومية ومع منظمات الأعمال على هذه الزيادة، مؤكدا أن «تلك الزيادة تم الاتفاق عليها بشكل رسمي».

وأضاف، في تصريحات صحفية، أن التوصل لهذا القرار كان أمرا حتميا على ضوء الزيادات الأخيرة لأسعار الوقود والكاوتش والصيانة وتعويم العملة، وفق ما أوردته صحيفة «المصري اليوم»

وذكر «أشرف الجزايرلي»، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، أنه في حالة زيادة تعريفة نقل البضائع بالنسبة المذكورة فإنها حتما ستنعكس على أسعار السلع المتداولة بالأسواق.

وأضاف «الجزايرلى» أن الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود والغاز ستنعكس على تكاليف الإنتاج وحسب احتياج واعتماد كل منتج على الوقود والغاز.

ويعقد وزير التموين المصري، «علي مصيلحي»، اليوم الاثنين، عدة اجتماعات، أهمها مع منظمات الأعمال وشركات قطاع الأعمال العام ذات الصلة؛ لقياس تداعيات القرار على أسعار السلع المعروضة بالأسواق وعلى تكاليف عمليات نقل البضائع والسلع التموينية داخل البلاد.

فيما تخوض شركات النقل البحرى مفاوضات مع وزارة النقل لبحث الزيادة المرتقبة في أسعار نولون النقل البحرى للصادرات.

وشهدت مصر، الجمعة الماضي، زيادة في أسعار الوقود، بنسب تراوحت بين 55%، و100%.

وهذه هي المرة الثانية التي ترفع فيها الحكومة المصرية أسعار الوقود خلال ثمانية أشهر، بعدما رفعتها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بنسب تراوحت بين 30 و47%، في إطار خطة لإلغاء الدعم بحلول العام المالي 2018 – 2019، وفقا لبرنامج متفق عليه مع صندوق النقد الدولي، تحصل بموجبه القاهرة على قروض قيمتها الإجمالية 12 مليار دولار.

وترتب على قرار رفع أسعار الوقود، والطاقة، زيادات كبيرة في أسعار المواد الغذائية، واللحوم والدواجن، والأجهزة الكهربائية، وتعريفة النقل والشحن، ومختلف السلع والخدمات، وسط مشاجرات بين الركاب والسائقين في عدد من مناطق الجمهورية بعد ارتفاع تعريفة الأجرة.

ويعتبر الغلاء إحدى المشاكل المؤرقة للطبقات المحدودة والمتوسطة بمصر، التي تعاني من أزمة اقتصادية طاحنة، من المتوقع تفاقمها في العام الأخير من ولاية الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» التي تنتهي منتصف 2018.