قُتل رجل أمن في محافظة القطيف بعد أقل من 12 ساعة على مقتل 4 ممن وصفتهم الصحف السعودية في المملكة بـ«الإرهابيين» في بلدة العوامية. حيث وقعت الحادثة مساء أول أمس السبت في بلدة عنك بالمحافظة نفسها. وقد ألمح أمير المنطقة «سعود بن نايف»، في برقية تعزية لأسرة رجل الأمن القتيل «رائد عبيد المطيري»، إلى البُعد «الإرهابي» للحادثة.

وقال المتحدث باسم شرطة الشرقية المقدم «زياد الرقيطي» أنه «أثناء وجود أحد منسوبي دوريات المرور في موقع عام بطريق الملك عبدالعزيز بمحافظة القطيف مساء السبت، تعرّض لإطلاق نار من مجهولين، ما نتج منه إصابته بجروح خطرة، توفي إثرها». وأضاف: «باشرت شرطة القطيف إجراءات الضبط الجنائي في الجريمة، وتحديد غاياتها، والبحث والتحري عن المتورطين فيها».

وتشير المعلومات وفقًا لصحيفة «الحياة» اللندنية إلى أن مواطنًا أطلق الرصاص باتجاه رجل الأمن، وفرّ هارباً. وترددت أقوال حول توجّه الجاني إلى «شرطة سيهات»، لتقديم بلاغ حول تعرض سيارته للسرقة، حيث ألقي القبض عليه هناك.

وأشار أمير المنطقة الشرقية «سعود بن نايف» إلى البُعد «إرهابي» للحادثة، وذلك في برقية تعزية ومواساة أرسلها لوالد «المطيري»، الذي «اغتالته رصاصات الغدر والإرهاب». وجاء في البرقية التي أوردتها الصحيفة السالف ذكرها قوله: «نتقدم لكم ولأسرتكم بأحر التعازي وصادق المواساة في استشهاد ابنكم رجل الأمن «رائد عبيد المطيري»، الذي استشهد في ميدان الشرف، وهو في خدمة وطنه بمحافظة القطيف، على يد مجموعة من الإرهابيين».

الاعتداء على رجال الأمن يشكل 20% من القضايا في المحاكم

يأتي ذلك فيما كشف إحصاء حديث لوزارة العدل السعودية، أن محاكم المملكة نظرت في 1916 قضية اعتداء على رجال أمن خلال العام الماضي. 

حيث كشفت وزارة العدل السعودية أن المحاكم نظرت 1916 قضية اعتداء على رجال أمن خلال العام الماضي. وأوضح إحصاء أن المحكمة الجزائية بالرياض سجلت أعلى نسبة في عدد قضايا الاعتداء على رجال الأمن، بنسبة 20.7% من إجمالي القضايا في المحاكم السعودية، بواقع 396 قضية، تليها المحكمة الجزائية بحائل بواقع 161 قضية، والمحكمة الجزائية بجدة بنسبة 153 قضية، والمحكمة الجزائية بمكة المكرمة بـ152 قضية.

وأكد الخبير في القانون الجنائي الدكتور «إبراهيم العنزي» لـ«الحياة» حظوة رجل الأمن في الأنظمة السعودية بما وصفها بـ«الحماية الملائمة»، بصفته رجلاً من رجال السلطة العامة، الذين كفل لهم النظام الدرجة الكافية من الحماية التي تمكنهم من ممارسة أعمالهم وواجباتهم من دون تهديد، على حد قوله.