ارتفع الجنيه المصري بين خمسة قروش و15 قرشا أمام الدولار اليوم الاثنين ليصل إلى ما بين 17.95 و18 جنيها للبيع في أكبر تحرك للعملة خلال خمسة أشهر وذلك بعد أيام قليلة فحسب من خفض الحكومة المصرية لدعم الوقود في خطوة تنذر بمزيد من الضغوط التضخمية.

وقال مصرفيون إن ارتفاع الجنيه اليوم بعد أشهر من الاستقرار النسبي يبدو «مصطنعا» وعزوه إلى الرغبة في تخفيف حالة السخط لدى المواطنين بعد رفع أسعار المواد البترولية بما يصل إلى 100 بالمئة الأسبوع الماضي.

كان الجنيه هوى بشكل حاد بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر تشرين الثاني ليصل إلى نحو 19 جنيها للدولار قبل أن يبدأ في أواخر يناير/ كانون الثاني استعادة بعض عافيته ويسجل نحو 15.73 جنيه للدولار في بعض البنوك ثم يستقر عند مستويات بين 18.05 و18.15 منذ مارس / آذار وحتى نهاية الأسبوع الماضي.

 محلل الاقتصاد المصري في سي.آي كابيتال هاني فرحات قال «بالتأكيد ما حدث اليوم من ارتفاع للجنيه مقابل الدولار ليس بسبب زيادة التدفقات الدولارية بشكل كبير الشهر الماضي وقرار رفع الفائدة. فلماذا الارتفاع اليوم؟».

في المقابل فإن اقتصاديين يرون أن ارتفاع الجنيه «أمر طبيعي» بعد زيادة التدفقات الدولارية لدى البنوك.

وقالت «ريهام الدسوقي» محللة الاقتصاد المصري في أرقام كابيتال «نتيجة طبيعية جدا ومتوقعة لزيادة التدفقات الدولارية في البنوك سواء من تحويلات المصريين في الخارج أو تنازل المصريين عن العملة الأجنبية بجانب تراجع الاستيراد خلال الفترة الماضية. ارتفاع الجنيه قد يستمر إلى أن يصل لعشرة في المئة».

كان محافظ البنك المركزي «طارق عامر» قال في مايو/ أيار إن الاقتصاد جذب نحو 54 مليار دولار في ستة أشهر بعد التعويم لكن دون أن يذكر تفاصيل.

وقال نائب وزير المالية للسياسات المالية «أحمد كوجك» أمس الأحد إن مصر جذبت استثمارات أجنبية بقيمة 9.8 مليار دولار في أدوات الدين المحلية في السنة المالية 2016-2017 من 1.1 مليار في 2015-2016.

وزادت تحويلات المصريين في الخارج 11.1 في المئة إلى 9.3 مليار دولار منذ نوفمبر / تشرين الثاني وحتى نهاية أبريل نيسان وذلك مقابل 8.3 مليار قبل عام وفقا لبيانات البنك المركزي.

 محاولة تهدئة

يقول مصرفيون ومستوردون إن ارتفاع الجنيه مقابل الدولار يهدف لتهدئة الشارع المصري بعد حالة الغضب والصدمة التي أعقبت رفع أسعار المواد البترولية.

وقال مصرفي بأحد البنوك الخاصة مشترطا عدم نشر اسمه «البنوك الكبيرة تضغط منذ الليلة الماضية على الأسعار من أجل ارتفاع الجنيه وهو ما حدث بالفعل. الأمر مصطنع ويهدف لتهدئة الناس وإظهار أن هناك شيئا إيجابيا ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي».

جاءت أحدث زيادة لأسعار الوقود في إطار برنامج تطبقه الحكومة ضمن اتفاق مع صندوق النقد الدولي شمل تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة أكثر من مرة لاحتواء التضخم وزيادة أسعار الطاقة وتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة.

وقد يؤدي ارتفاع الجنيه إلى انخفاض تكلفة فاتورة الواردات المصرية الضخمة لكن التجار يشكون من ركود حاد في الأسواق.

وقال مستورد للأجهزة المنزلية والكهربائية «لا توجد حركة بيع من بعد زيادة أسعار الوقود وزيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 14 في المئة. حركة البيع ليست بطيئة بل متوقفة تماما».

ويشكو المصريون الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر من صعوبة تدبير المتطلبات المعيشية الأساسية بعد زيادة أسعار الوقود للمرة الثانية خلال ثمانية شهور وسط معدلات تضخم تقارب الثلاثين بالمئة.

وقال مصرفي ثاني طلب عدم كشف هويته «المعروض من الدولار أكثر من الطلب. لا توجد أي تعليمات من البنك المركزي أو تدخل منه لرفع سعر الجنيه».

لكن مصرفيا ثالثا بأحد بنوك القطاع الخاص قال «بعض البنوك تبيع الدولار بشكل مكثف في سوق بين البنوك من أجل رفع سعر الجنيه. ما يحدث غير طبيعي. هناك توقعات باستمرار ارتفاع الجنيه حتى الربع الأول من العام المقبل وقبل إجراء الانتخابات الرئاسية». وطلب المصرفي عدم نشر اسمه أيضا.

وتشهد مصر منتصف العام القادم انتخابات رئاسية من المتوقع على نطاق واسع أن يترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي فيها للفوز بفترة ثانية.

ومن شعبية هائلة دفعت بالسيسي إلى سدة الحكم في عام 2014 بعد عام من انتهاء حكم الإخوان المسلمين بقيادة الرئيس المعزول محمد مرسي، توالت الأسباب التي أدت إلى تراجع شعبيته من مصاعب اقتصادية وتضييق على الحريات العامة.